المعلمون النواب يطالبون بتسوية وضعيتهم ولا مجال للعودة بصيغة التعاقد

أفاد شهاب بن مصباح ممثل عن تنسيقية المعلمين النواب اليوم 6 سبتمبر 2023 خلال مداخلته في برنامج الشارع التونسي أنهم قد قرروا القيام بيوم غضب وطني يوم غد 7 سبتمبر مشيرا أنهم قد تفاجؤوا بالبلاغ الذي تم فيه توجيه تهديد للمعلمين النواب.

وأضاف أن البلاغ يتحدث عن فتح قاعدة بيانات الهدف منه تهديد بالشطب للزملاء إضافة إلى تدخلات المسؤولين عن التعليم في الجانب العمومي .

هذا واشار أنهم لا يقبلون الصيغة التي تحدث عنها البلاغ مضيفا أن مطلبهم تمثل في تسوية الوضعية واتفاقية واضحة تنهي العمل بصيغة العقد وتفتح أبواب الإنتداب للجميع ويكون هناك دفعة بداية من العودة المدرسية الحالية.

كما أوضح بن مصباح أنه لا يوجد فعليا أي تقدم وهناك التفاف على اتفاق 16 /11  الذي ينص على تشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيتهم حيث لا وجود لمكوني هذه الللجنة وتشكيلتها.

وتوجه بنداء للجانب الحكومي وخاصة الإبتعاد عن البلاغات التي تحمل التهديد حتى لا يقع تشنج وخلق أجواء تعطل العودة.

هذا وشدد على تشبثهم بمطلب الإنتداب ومقاطعة العودة في حال عدم وجود اتفاق ينص على ذلك أوعدم تطبيقه خلال العودة المدرسية الحالية.

كما أبرز المتحدث أن عدد المعلمين اليوم في حدود  5367 معلم نائب  وفيهم من هو موجود في قاعدة البيانات ومن هو غير موجود في هذه القاعدة.

وبين أنه منذ سنة 2018 لم يتم الإستنجاد بمعلمين نواب جدد مضيفا أن هناك معلمين موجودين في قاعدة البيانات منذ مدة طويلة ولم يتم لليوم تسوية وضعيتهم .

هذا وأفاد أن صيغة التسوية التي يسعى إليها الجانب الحكومي هي اعتماد عقود مع تحسين المستحقات المالية .

كما أضاف  أنه قد تم القيام سابقا بالعديد من أيام الغضب وتلقوا وعدا من المسؤولين  بإصدار بلاغ وصيغة واضحة للتسوية ولكن ذلك لم يحدث.

وأشار أن يوم الغضب  غدا يتزامن مع عقد هيئة الجامعة العامة للتعليم الأساسي  والتي يتوجهون لها بدعوة لإعطاء الاولوية لمطالب المعلمين النواب الذي يعتبر أولوية قصوى خاصة وأن تسوية الوضعية تصبح أهم من الزيادات أو المنح .

هذا وأكد ممثل  تنسيقية المعلمين النواب أن الجانب الحكومي يعلن أنه  غير قابل للتفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي مشددا ان الجلوس على طاولة التفاوض هو الحل الوحيد لإيجاد حلول ولضمان عودة ناجحة.

كما أوضح أنه في صورة عدم القيام بالإستجابة لمطالبهم سوف يقومون باعتصام وطني بما في ذلك مقاطعة العودة المدرسية وعدم قبول العقود مشيرا أنه لا مجال للعودة بصيغة التعاقد .