الديناميكية النسوية تدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي واحترام مبدأ التناصف

دعت الديناميكية النسوية، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، إلى مراجعة القانون الانتخابي الجديد، الذي صدر أمس في شكل مرسوم رئاسي متعلّق بالانتخابات، بالإضافة إلى اعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشّح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار.

وأكّدت المنظمات النسوية التابعة للديناميكية في بيان لها، أنّ اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح، معتبرة إياه خرقا جسيما لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد.

واستغربت الديناميكية من توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، معتبرة ذلك “توجها نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة”.

واعتبرت أنّ القانون الانتخابي الجديد سيساهم في ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات “القرابة وعلى العروشية والزبونية”، كما سيفرز مشهدا سياسيا لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، “إن لم يكن أسوأ منه”، حسب تقدير الديناميكية النسوية.

ولفتت الديناميكية، أنّ اعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع “أبوي” يحاول إزاحة النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية.

وقالت إنّها على ضوء القراءة النقدية للقانون والنظام الانتخابي الجديد، ستتخذ القرارات اللازمة بخصوص المسار الانتخابي برمته وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال، مؤكدة تمسكها بحقها في خوض كل النضالات المشروعة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية.

وشدّدت على تمسّكها المبدئي بكل المكتسبات القانونية والتشريعية التي ضمنت حقوق للنساء ناضلت من أجلها أجيالا على امتداد حقبة زمنية طويلة من بينها ما تمّ تضمينه في القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح.

وات

اقرأ أيضا: معطّر: تنقيحات القانون الانتخابي عميقة.. والمجلس النيابي القادم لن يكون قويا