معطّر: تنقيحات القانون الانتخابي عميقة.. والمجلس النيابي القادم لن يكون قويا

عبّر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) بسام معطّر خلال حضوره اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، في برنامج “لكسبراس” عن تفاجئه من صدور القانون الانتخابي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأضاف بسام معطّر أنّه كان من المفترض أن تتم استشارة “عتيد” وبقية الجمعيات التي لها خبرة في المجال الانتخابي والتي كانت قد قدّمت مقترحات لتنقيح القانون الانتخابي.

كما أفاد معطّر بأنّ الجمعية كانت قد أطلقت دعوات للمشاركة وتقديم المقترحات والنقاش حولها، لكن لم تتم استشارتهم أو الاتصال بهم، مشيرا إلى أنّه لم يقع أيضا استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي ذات السياق بيّن بسام معطّر أنّ التنقيحات التي طرأت على القانون الانتخابي عميقة وتغيّر المشهد الانتخابي والمشهد النيابي والسياسي في تونس.

واعتبر أنّ التنقيحات الطارئة على شروط الترشّح وخاصّة منها المتعلقة بنظافة السّجل العدلي وهي من المطالب التي أكد عليها المجتمع المدنيّ جيّدة، وكانت عتيد قد طالبت في وقت سابق بهذه التنقيحات.

وأشار إلى أن الإشكال الكبير، يبقى في مسألة التزكيات، إذ أنّ جمع 400 تزكية متناصفة (بين إناث وذكور)، 25 بالمائة منهم دون 35 سنة، عن طريق التعريف بالامضاء، قائلا “لماذا كل هذا التعقيد، وكيف سيقع تطبيق ذلك”.

وفيما يتعلق باختيار نظام الاقتراع على الأفراد، لاحظ بسّام معطر، أنّه “سيكرّس مزيدا من التّشتت في مجلس النواب”، متسائلا إن كان نظام الاقتراع على الأفراد “سيجعل الناخبين يختارون، حسب البرامج أو الأشخاص؟”، واعتبر أن اعتماد نظام اقتراع بالأغلبية على دورتين، “سيكون له كلفة مادّية إضافية هامّة، نظرا إلى أنّ الاقتراع في الدورة الثانية سيكون بالآليات والتحضيرات ذاتها، وسيغلب الطابع الجهوي المعتمدي على مجلس نواب الشعب”.

وأفاد في هذا السياق أنّه إنّ كان في مخيلة المواطنين أن يكون مجلس نواب الشعب جاهزا في شهر جانفي للعمل  فهذا صعب جدّا، نظرا لعملية لاعتماد عملية الإقتراع على دورتين.

وعبّر معطّر في ذات السياق عن خوفه من أن يصبح مجلس نواب الشعب مجلس محليات ضيّقة دون أي أرضية للتوافق، مؤكّدا أنّ التنقيحات تم انجازها باختيارات فردية دون تشاركية ولو تم النقاش حولها لما تمت إثارة كل النقاط السلبية والمخاطر التي قال إنّها عديدة.

أما بخصوص مسألة سحب الوكالة، قال إنّ هذه المسألة تنطبق على الانتخابات البلدية وتنطوي على “مخاطر كبرى”، إذ أنّ جمع عريضة لعُشر الناخبين في دائرة انتخابية معيّنة، “صعب جدّا”، باعتبار أنه من المفترض أن دائرة انتخابية تضم 60 ألف ناخب، بما يستوجب أخذ موافقة 6000 منهم لسحب الوكالة، بنفس طريقة التزكية (أي التعريف بالإمضاء)، مضيفا أن هذا “إن حدث ونُفّذ، فإنّه سيكون في إطار موجّه ضدّ نائب معيّن أو في إطار تصفية لحسابات ما”.

وأكّد في ذات السياق أنّ سحب الوكالة سيكون له تأثير كبير على استقرار عمل مجلس نواب الشعب.

كما اعتبر في ختام مداخلته أنّ المجلس النيابي القادم لن يكون قويا.