منظمة “البوصلة” تندّد بتعتيم البرلمان عن اسم النائب المعني بطلب رفع الحصانة

نددّت منظمة “البوصلة” بعدم كشف البرلمان عن اسم نائب قُدّم في حقه طلب لرفع الحصانة عنه وستستمع له، عشية اليوم الإثنين 28 جوان 2021 لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان.

واعتبرت منظمة “البوصلة” في بيان لها أن “تعتيم مجلس نواب الشعب على اسم النائب أو النائبة المعني/(ة) بطلب رفع الحصانة، فيه خرق واضح لمبدأ الشفافية ولحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة”.

وأضافت المنظمة أنه “لا يمكن التذرع بـحماية المعطيات الشخصية في إطار مطلب يهم نائبا يمثل الشعب الذي يبقى له الحق الكامل في الاطلاع على كل ما يتعلق بملف الحصانة” حسب نص البيان.

هذا وتعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان، اليوم الاثنين بداية من الساعة الثالثة مساء وفق جدول أعمال البرلمان، وعلى هامش الجلسة العامة، جلسة سرية ومغلقة تخصصها لدراسة طلب رفع الحصانة المحال على أنظارها والاستماع إلى العضو المعني بالطلب.

ويذكر أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أفادت اليوم الإثنين 28 جوان 2021، خلال جلسة عامة بالبرلمان، أنّ القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلق بهم مطالب رفع حصانة، لا تتعلق فقط بفساد مالي خلافا لما يتم تداوله، وإنما تتعلق أيضا بالجرح على وجه الخطأ، إثر حادث مرور، وجرائم ديوانية أوجبائية، تمّ البت في البعض منها بالحفظ، إضافة إلى قضايا للثلب والقذف العلني.

وأضافت حسناء بن سليمان أن القضايا تشمل أيضا نزاعات مع هيئات مستقلة وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام، وتمّ البتّ فيها بالحفظ بموجب الصُلح، وكذلك قضية خرق للحجر الصحي الشامل وإحالات من القطب القضائي المالي، بناء على شكاية موّجهة من أحد النواب.

وأشارت بن سليمان إلى أنه تم في ديسمبر الماضي إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب و إحالة ملفين آخرين مؤخرا على مجلس نواب الشعب ومنها ملف تهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون اعلام وتم البت في قضيته بالصلح حسب تصريحها.