ياسر القوراري: هذه هي أسباب إسقاط مشروع قانون فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

أكّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أنه كان من المتوقع أن يسقط النواب مشروع القانون الأساسي المتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وقال ياسر القوراري، في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم، اليوم الاربعاء 27 مارس 2024، إن سبب إسقاط مشروع القانون هو لأنه تم عرضه أمام مجلس نواب الشعب السابق ووقع تمريره ولم يُمض عليه رئيس الجمهورية، لتعيد الحكومة اليوم عرضه على البرلمان من جديد بنفس الصيغة.

وأبرز أن النواب اعتبروا أنها تمسّ من السيادة الوطنية لتونس من خلال عدة نقاط يتضمنها المشروع أبرزها أنه يمكن الصندوق من امتلاك عقارات منقولة وعقارات غير منقولة، كما يمكن للصندوق أن يلجأ عند إنجاز المشاريع إلى شركاء أجانب أوشركاء تونسيين دون ضوابط.

وبين أنه يمكن من خلال هذه النقطة “إيجاد شركاء صهاينة في تونس يمارسون نشاطهم وفق ما تقتضيه الاتفاقية، لأن قطر دولة مطبعة مع دولة العدو”، حسب قوله.

وأسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الأصوات.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم، علما وأن الجلسة حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أن القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأكدت نمصية في إجابتها على أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.