ياسين قويعة: انتظارات القطاع الخاص من مشروع قانون المالية كانت كبيرة جدا ولكن..

قال ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، إن مشروع قانون المالية 2026 لم يقدم إشارات إيجابية للقطاع الخاص ولم يكن هناك ما يكفي من التحفيز والدعم والتشجيع، خاصة وأن مشروع القانون يتزامن مع إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

وأضاف قويعة لدى حضوره ببرنامج le mag express أن انتظارات القطاع الخاص كانت كبيرة جدا، حيث كانت المنظمة فاعلة في إعداد مخطط التنمية والمشاركة في مختلف اللجان خلال الصائفة لتحسين مناخ الأعمال للشركات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالمنظومة التشريعية ودعم الاستثمار الخارجي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لم يرد ضمن مشروع القانون.

واعتبر أن المشروع لم يتطرق لبعض القطاعات من بينها قطاع الصيد البحري، والشركات الناشئة والاقتصاد الأخضر، مضيفا “المشروع بمثابة مسودة ويجب التوصل إلى نسخة أخرى ممتازة جدا”.

وتابع قائلا “قانون المالية في تونس وكأنه ورقة محاسباتية”، متسائلا عن مفهوم الجهات الأقل تنمية ومعيار اختيارها حيث تضمن مشروع القانون خط تمويل في الجهات الأقل تنمية، مؤكدا أن المبلغ مقدر بـ10 مليون دينار في حين أن عدد الشركات في تونس يقدر بـمئات آلاف الشركات.

هذا وشدّد على ضرورة تحديد عدد الشركات الناشطة من العدد الجملي للشركات في تونس، مؤكدا أن الشركات تواجه إشكالا كبيرا فيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة يتطلب مساندة النسيج الاقتصادي.

وتطرق محدثنا إلى ملف المؤسسات المصنفة حيث سيتم تقديم مبادرة تشريعية للبرلمان لطلب إحداث الصندوق الوطني لدعم وضمان المؤسسات المصنفة، وسيتم مراسلة وزارة المالية.

وأشاد قويعة بالفصل المتعلق بدعم التمويل الذاتي للباعثين الجدد عبر الحصول على قرض دون ضمان، معتبرا من جهة أخرى أن تخصيص 10 مليون دينار لدعم الفلاحين الصغار يعد مبلغا ضئيلا للغاية.

أكد ضيف اكسبراس أف أم أنه في حال تمرير مشروع قانون المالية بهذه الصيغة فسيكون هناك مطالبة بقانون مالية تكميلي، مبينا أن عديد الظروف الراهنة تدفع للتوجه نحو القطاع غير المنظم.

وشدّد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجب تشريك المنظمات الوطنية التي تعنى بالقطاع الخاص في أخذ القرارات الاقتصادية المهمة.