إقتصاد

“يجب اعتماد تسعيرة تفاضلية وتشجيعية لخدمات الدفع الإلكتروني”

today02/10/2023 84

Background
share close

أفاد جمال بن يعقوب مدير مرصد الاندماج المالي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بأن مجال الدفوعات الرقمية مازال يحتاج إلى مزيد العمل وبذل الجهود لإعطاء دفع أكبر لهذا المجال في تونس، خاصة وأن كل الامكانيات متوفرة.

وأشار جمال بن يعقوب لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن الاندماج المالي ليس إلا حلقة تفضي إلى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق نمو مدمج لكل الفئات والجهات، واعتبر أن الحملات التحسيسية هي إحدى آليات التثقيف المالي، والذي يشمل التعليم والإعلام والإرشاد والنصح والتوجيه.

وأضاف أن عدد المعاملات بالنسبة للدفوعات الرقمية شهد تطورا خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 7 مليون معاملة إلى  أكثر من 9 مليون معاملة، كما تطور حجم هذه المعاملات من 400 مليون دينار إلى أكثر من 600 مليون دينار، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

ماهو السبب وراء عدم تحقيق إقلاع حقيقي للدفوعات الرقمية في تونس؟

وتساءل عن سبب عدم تحقيق إقلاع حقيقي للدفوعات الرقمية في تونس رغم توفر البيئة الملائمة لذلك، وأشار إلى أن البنك المركزي قام بجهد جبار على المستوى التشريعي لإطلاق خدمات الدفع الرقمية.

واعتبر أن البيئة اللوجستية والتشريعية والمؤسساتية موجودة، ولكن ما ينقص هو السياسات التجارية التي يجب اعتمادها، حيث أن البنوك ومؤسسات الدفع مُطالبة بالانتقال إلى مستوى أكثر شجاعة وتفادي البقاء في حالة انتظار، وفق قوله.

وأوضح أن هذا الانتقال يتم عبر اعتماد سياسة تسعير تفاضلية للخدمات الرقمية، على سبيل المثال، وأشار إلى أن المرصد يعمل على تعزيز ثقة المواطن في المعاملات المالية الرقمية، واعتبر أن الدولة مطالبة أيضا بإعطاء المثال والاعتماد أكثر على الدفوعات الرقمية.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن السياسة التي تتوخاها البنوك عبر فرض عمولة على التاجر الذي يتلقى عمليات دفع إلكتروني من حرفائه، هي سياسة خاطئة وفق قوله، وأكد ضرورة اعتماد تسعيرة تفاضلية وتشجيعية لخدمات الدفع الإلكتروني ولما لا التفكير في تحديد إداري للأسعار وعمولات البنوك أو حدها الأقصى على سبيل المثال، وأشار إلى ضرورة اعتماد برنامج واضح لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني بالنسبة لكل فترة.

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد صرّح خلال إشرافه على الورشة الختامية لتقديم مخرجات مشروع ” التثقيف المالي في تونس” يوم الجمعة الفارط 29 سبتمبر 2023 أن “أكثر من 60 % من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية وهو ما يعيق الاقتصاد”.

وأضاف العباسي أن الاندماج المالي هو ركيزة التنمية والاقتصاد موضحا أنه ” قبل 2010 تم تسجيل نسبة تنمية تترواح بين 4 و 5 % إلا أن هذا الاندماج المالي لم يكن متواجدا بالقدر الكافي في الفترة الأخيرة”.

ويعد مشروع ” التثقيف المالي حول الخدمات المالية الرقمية في تونس” جزءا من مشروع الشمول المالي في تونس الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومرصد الاندماج المالي وسلطة رقابة التمويل الصغير ACM.
كما أنه هذا المشروع ينفذه مركز المرأة العربية للتدريب والبحث CAWTAR منذ شهر ماي 2022 وهو كذلك جزء من البرنامج الوطني للتثقيف المالي من خلال العمل على ضمان وصوله إلى شرائح اجتماعية مستهدفة ومحددة لا سيما النساء الناشطات اقتصاديا في المناطق الريفية وشبه الحضرية.

وأشار العباسي إلى أنه تم في أوت 2022 إحداث قانون المحفظة الإلكترونية لخلاص الفواتير عن بعد ولكن الإشكال ” هو عدم استعمال المتعاملين الاقتصاديين بكثافة لهذه الخدمة”.

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%