20 بالمائة من المساكن في تونس شاغرة.. و”على الدولة أنّ تتدخل”

أكدّ المحلل المالي معز حديدان، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أنّ الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، كشفت عن انخفاض لأول مرة في الطبقة الشغيلة والقوة العاملة (الفئة بين 15 و60 سنة)، من 64.5 بالمائة سنة 2014 إلى 60.3 بالمائة سنة 2024.

وأشار حديدان، خلال استضافته ببرنامج “Midi Express”، إلى أنّ عدد الأفراد الذين تجاوزوا الـ 60 سنة، زاد بـ 7535 ألف سنة 2024، مقابل تراجع في الشريحة ما بين 0 إلى 4 سنوات بنسبة 28 بالمائة

وأفاد ضيف البرنامج،  أن على كل مسن (60 سنة فمه فوق) هناك 3.6 فقط في سن الشغل (15 و60 سنة)، خلال سنة 2024، مقابل 5.5 خلال سنة 2014، لافتا إلى تراجع نسبة النمو الديمغرافي إلى 0.87 بالمائة في السنة الماضية.

وقال المحلل المالي في هذا السياق، إنّ تونس متوجهة نحو التهرم السكاني إضافة إلى أزمة على مستوى الصناديق الإجتماعية..

وللحدّ من هذه الأزمة، أكد أنّ تونس ستتجه نحو إجراءات موجعة، منها الترفيع في سن التقاعد، أو الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية..

20 بالمائة من المنازل شاغرة

من جهة أخرى، لفت معز حديدان، إلى أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء كشفت عن وجود 826 ألف مسكن شاغر موزعة بين الإقليم الأول الذي يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل والإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

ودعا حديدان، في هذا السياق، الدولة إلى وضع امتيازات جبائية وتشجيعات لفائدة أصحاب هذه المنازل من أجل كرائها بأسعار منخفضة.

من جانب آخر، أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد السكان في عدد من ولايات على غرار تونس والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، مقابل تراجعه في ولايتي الكاف وسليانة، مفسرا ذلك بالهجرة الداخلية وتمركز مواطن الشغل “بصفة غير متوازنة”، على الشريط الساحلي،

وللحدّ من هذا التفاوت الجهوي، شدد المحلل المالي، على ضرورة أنّ تقوم الدولة التونسية ببعث مناطق صناعية، ومراكز الخدمات، وتحفيز الإستثمار وتحسين ربط البنية التحتية بين الجهات الداخلية.

وختم معز حديدان بدعوته إلى ضرورة إعادة التوازن الجهوي من خلال اللامركزية، وتحيين السياسات الإجتماعية والجبائية لضمان استدامة منظومة التقاعد، وتيسير النفاذ إلى السكن ودعم التعليم والتكوين المستمر.