“%3 فقط قيمة الصادرات نحو افريقيا.. ومشروع الممر القاري سيحسن في هذه النسبة”

أكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بالنور، أن افريقيا تتوفر على امكانيات كبيرة غير مستغلة بالقدر الكافي، مبينا أن الاحصائيات والدراسات تشير إلى ضرورة التوجه إلى السرعة القصوى في التعاملات الاقتصادية مع افريقيا.

وقال الأزهر بالنور، في تصريح لاكسبراس أف أم، على هامش اختتام مشروع PEMA، “النفاذ إلى أسواق افريقيا جنوب الصحراء”، اليوم الخميس 29 نوفمبر 2024، بمركز النهوض بالصادرات، إن قيمة التصدير نحو افريقيا تبلغ حاليا 3% فقط لكن بإمكانها أن تصل إلى 10% في السنوات القليلة القادمة خاصة مع استكمال مشروع الممر القاري الافريقي الذي ينطلق من المنطقة الحرة ببن قردان مرورا برأس جدير وليبيا وصولا إلى 6 دول إفريقية غير مطلة على البحر.

وبين أن هذا المشروع سيساهم في التخفيض من كلفة التصدير والنقل والمدة التي تستغرقها البضائع للوصول إلى وجهتها، مبينا أن الهدف هو توسيع القاعدة التصديرية، الموجهة نحو افريقيا.

وأفاد بالنور بأن مشروع PEMA ساهم في مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التصدير لأوّل مرة، وأصبحت قادرة أيضا على الاستفادة من التخفيضات الجمركية والاتفاقيات، كما تم ربط لقاءات مهنية على مستوى البلدان ذات الأولوية في افريقيا.

واعتبر أن البنية الاقتصادية في تونس ستشهد نقلة كبيرة، إذا تم الاهتمام أكثر بإفريقيا، حيث أنها سوق مهمة للبيع وللتزود بالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة وهي تعتبر أغنى قارة من حيث الموارد.

وقدم مثالا على أن قطاع الجلود والاحذية الذي يعاني من عديد الصعوبات، يمكنه أن يصبح قطاعا مزدهرا إذا تم التزود بالجلود في افريقيا على اعتبار أنها أفضل جلود العالم هي في افريقيا، ويمكن بذلك جعل مدينة صفاقس عاصمة متوسطية واقليمية للسوق الافريقية.

كما اعتبر الازهر بالنور أن الامكانيات التصديرية الموجهة لأفريقيا غير مستغلة بالقدر الكافي وكلفة التصدير ترتفع بنسبة 40% بسبب الاشكالات اللوجستية فيها، مبينا أن الأمانة العامة للزليكاف تعمل على الحد منها وتذليلها خاصة على مستوى النقل.

وقال إن المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية الحرة ببنقردان ستعطي نقلة نوعية لتونس في اشعاعها الافريقي وسيكون مشروعا مهما ودافعا للاستثمار والتنمية الاقتصادية في منطقة الجنوب الشرقي.

يشار إلى أن مشروع PEMA استفادت منه أكثر من 1100 شركة تونسية من الأنشطة والخدمات المقدمة، و71 بالمائة من الشركات المدعومة تؤكد تحسن قدرتها على التصدير، منها %45 تديرها نساء، كما تم إنشاء 431 مشروع تصدير جديد من قبل اتحادات الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع PEMA، و21 مشروعا جديدًا من قبل الاتحادات النسائية، وخلق 583 موطن شغل منها 290 تشغلها النساء.

*مروى الدريدي