3.5 مليار دينار.. “الستاغ” تبحث عن تمويلات لتجاوز أزمتها

كشف مسؤولون من وزارتي الصناعة والاقتصاد أن اتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمثل جزءاً من اتفاق إطاري بقيمة 1.5 مليار دولار. وأوضحوا، خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن الشركة تتفاوض حالياً للحصول على قرض إضافي بقيمة 3.5 مليار دينار.

الجلسة، التي انعقدت في إطار مناقشة اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسلامية، تناولت تفاصيل تمويل استيراد الغاز الطبيعي عبر آلية المرابحة. وبيّن ممثلو الوزارتين أن هذه الصيغة التمويلية لا تعتمد على نسبة فائدة، بل على هامش ربح، وفقاً لما هو معمول به في التمويلات الإسلامية. غير أنهم أقروا بأن الاتفاق لا يلبّي الحاجة الكاملة للشركة في تجاوز صعوباتها المالية والهيكلية.

خطط إصلاح ودعم إضافي من الدولة

وفي سياق متصل، أشار المسؤولون إلى توقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة في فيفري 2025، يهدف إلى تحسين الفاقد الطاقي وتعزيز عمليات الاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات الوطنية، مع اعتراف الدولة بالديون المستحقة على القطاع العام لفائدة الستاغ.

كما تم تقديم معطيات حول استغلال وصيانة خط الغاز الرابط بين تونس والجزائر، وتطور إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى برامج وكالة التحكم في الطاقة الداعمة لجهود الشركة في تجاوز الأزمة.

وأعلنت لجنة المالية عن مواصلة النظر في مشروع القانون من خلال مراجعة الاتفاقية الإطارية، والاستماع لاحقاً إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بخصوص تفاصيل صيغة المرابحة المعتمدة في هذا التمويل.

وات