59 % من المؤسسات حققت نموا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من جانبه تحدث منير غزالي شريك بمكتب EY للإستشارات، عن سبل الانعاش الاقتصادي، مبينا أن الباروميتر تضمن تأكيدا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية التي تهم المؤسسات القائمة وأيضا بعث المشاريع والمؤسسات الجديدة.

وأضاف “الإدارة التونسية لها دور في مزيد تسهيل الإجراءات، وهناك قطاعات أولوية تستدعي تقديم مزيد من التشجيعات من ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات وغيرها”.

وأشار إلى تواصل الحوار بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة أن يسفر عن نتائج وتغييرات ملموسة، ومبينا أنه ساهم في تحسينات جزئية ولكن لم يؤدي إلى القطع مع البيروقراطية.

وأكد محدثنا أن الانعاش الاقتصادي يكون أولا عبر الاستثمار الذي يقوم به القطاعين العام والخاص، مبينا أن 39 بالمائة من الشركات المستجوبة أكدت ضرورة أن يستثمر القطاع العام في الطاقات المتجددة خلال السنوات الخمس القادمة.

بدوره تحدث رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، أصلان بن رجب، عن غياب بعض المؤشرات ضمن المؤشر العاشر.

وتطرق إلى مسألة صمود ومرونة المؤسسات، حيث أكد أنها كانت على حساب الاستثمارات والموارد البشرية والمالية والبحث العلمي وأيضا الخروج للأسواق الخارجية.