EY تقدم مخرجات النسخة العاشرة لمقياس المؤسسات لسنة 2024

تقدم EY اليوم الخميس 18 جويلية 2024، المخرجات الرئيسية للنسخة العاشرة لمقياس المؤسسات لسنة 2024، la 10ème Édition du Baromètre EY des Entreprises en Tunisie.

وشمل الباروميتر الذي تم انجازه خلال 6 أسابيع في الفترة من 7 ماي إلى 18 جوان 2024، 251 مؤسسة تونسية في مختلف القطاعات والأنشطة في تونس.

وأوضحت مريم بحري مديرة التسويق والاتصال بـ EY، أن الباروميتر شمل المؤسسات في تونس التونسية مائة بالمائة والأجنبية وأيضا الشركات التونسية بمساهمة أجنبية.

وأفادت بحري على هامش تغطية خاصة لإذاعة اكسبراس أف أم أنه سيتم تقديم النتائج انطلاقا من الساعة 9 والنصف صباحا بحضور مختلف المسؤولين والشركات.

هذا ويمكن متابعة البث المباشر عبر صفحة EY على فايسبوك وLinkedin وطرح الأسئلة.

من جانبه قال سامي الزاوي مسؤول بـ EY، إن إعداد الباروميتر إنطلق منذ أفريل 2011، وكانت EY قد قامت سنة 2008 بباروميتر عقب الأزمة المالية العالمية.

هذا وتواصل إعداد المقياس سنويا وتقديم مخرجاته التي تفيد الفاعلين الاقتصادين، والذي كان مرتبطا بوضعية البلاد في كل سنة.

وأكد محدثنا أن المقياس هذه السنة يكشف تواصل التفاؤل لدى أصحاب المؤسسات.

تفاؤل رؤساء المؤسسات

وبدوره قال أنيس العذار شريك في إدارة الإستراتيجية والمعاملات في EY، إنه تم القيام بتحليل للدراسات التي تم إنجازه طيلة السنوات الماضية.

ولفت إلى أنه منذ سنة 2021 هناك توقع بتطور الوضعية السياسية في تونس لدى رؤساء المؤسسات، وفي المقابل هناك قفزة ب10 نقاط بالنسبة لتحسن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من 2021-2023، وتراجع في 2024.

وأكد أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر على الوضع الاقتصادي في تونس، وأيضا مؤشرات البطالة والتضخم وتراجع نسبة النمو انعكس على المؤسسات، وهي وضعية تستدعي  اتخاذ إجراءات وقرارات لانعاش الاقتصاد.

وأضاف “جميع النسخ الماضية للباروميتر تشير إلى أن معدل رؤساء المؤسسات الذين توقعوا تحسن مناخ الاستثمار والأعمال في تونس في حدود 30 بالمائة، في حين معدل رؤساء المؤسسات الذين يعتزمون تطوير استثماراتهم يقدر بـ85 بالمائة وهو مؤشر على الصمود بشكل جيد”.

وشدد على أهمية دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مبينا أن إقرار إجراءات بسيطة من شأنها في زمن وجيز تحسين الوضعية الاقتصادية.