رابح الخرايفي: “المؤشرات تدل على أن رئيس الجمهورية ماضٍ في إصدار قانون تنظيم للسلط مؤقتا”

أكد الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، في تصريح لإكسبراس أف أم، أنه دستوريا يمكن لرئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية لفترة غير محددة باعتباره هو الوحيد الذي يملك التأويل الرسمي للدستور في غياب المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.

وأوضح رابح الخرايفي أن القراءة الرسمية للدستور تعود لرئيس الجمهورية بمفرده، مضيفا أن قيس سعيّد اكتفى بالاستناد إلى منطوق الفصل 80 الذي ينص على أن التمديد ممكن في حالة استمرار الخطر الداهم، مؤكدا أن الخطر الداهم يُقدّره رئيس الدولة وحده.

وبين الخرايفي أن هذه الفترة الاستثنائية لن تطول، مضيفا أن المدّة الاستثنائية لن تتجاوز ما قرره الإطار القانوني المتعلق بحالة الطوارئ والتي مدد فيها رئيس الجمهورية بـ6 أشهر والتي انطلقت من 23 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022″، وفق قوله.

وأشار الخرايفي إلى أن رئيس الجمهورية يمكن أن يتخذ كل هذه الفترة، معتبرا أن هناك استحالة واقعية في عودة عمل البرلمان، مؤكدا أن المؤشرات تدل على أن رئيس الجمهورية ماضٍ في إصدار قانون تنظيم للسلط مؤقتا والذي بموجبه يتم إعداد مشروع قانون دستور يعرض على الاستفتاء، وإعدا مشروع قانون جديد للأحزاب وقانون لتنظيم الإعلام والانتخابات.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.