سعيد العايدي: “سعيّد أُجبر على هذه القرارات حتى لا يكون شاهد زور على انهيار الدولة”

اعتبر سعيد العايدي رئيس حزب بني وطني في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 أن دستور 2014 يخلف أزمات عميقة على الساحة السياسية زادت تعميقها الأزمة الصحية.

وأضاف سعيد العايدي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بدوره واتخذ قراراته ولكن التساؤل الآن ماذا سيحدث بعد 30 يوم، هل ستعود الحكومة للارتهان للمشهد السياسي في البرلمان.

ودعا العايدي إلى ضرورة التساؤل حول جدوى النظام السياسي الحالي واعتبر أن الطريق مسدود في الدستور وأنه لم يكن من الممكن الانتظار أكثر للخروج من الأزمة.

وأضاف العايدي أنه من الضروري مواصلة حملة التلقيح حاليا وهي الأولوية القصوى والتفكير فيما بعد في النظام السياسي الذي يضمن الديمقراطية وعدم الإنحراف بالسلطة واستفتاء الشعب حول جدوى النظام السياسي.

وقال العايدي “سعيّد أُجبر على هذه القرارات حتى لا يكون شاهد زور على انهيار الدولة التونسية”.

وأوضح سعيد العايدي في تصريحه لاكسبراس أف أم أن أجل 30 يوما الذي وضعه رئيس الجمهورية قابل للتمديد ولكن نرجو ان لا يكون للأبد، والأولوية الحالية هي مقاومة الوباء، كما دعا إلى ضرورة توفير الشروط والضمانات للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي.

وأضاف أنه من الضروري أولا دفع نسق تليقح التونسيين ثم الإلتفات إلى هنات النظام السياسي، وقال العايدي “لا بدّ للشعب أن يقدم رأيه ويختار”.

واعتبر العايدي أن تقديم الضمانات يشمل ضبط الأولويات وتحديدها زمنيا، واعتبر أن الخوض في مسألة انتخابات استثنائية مزال حديث سابق لأوانه.

اقرأ أيضا: حاتم المليكي: “البرلمان مطالب بمراجعة أدائه وقرارات سعيّد لم تمس من الشرعية الانتخابية”