الصحفيون المستقلون ينضمون إلى نظام “المبادر الذاتي”

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 03 جويلية 2025، عن إدراج مهنة الصحافة ضمن قائمة الأنشطة المشمولة بنظام “المبادر الذاتي”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي، ما يتيح للصحفيين المستقلين لأول مرة الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها هذا الإطار القانوني.

وبموجب هذا الإجراء، يمكن للصحفيين المستقلين الذين يستوفون الشروط القانونية التقدم بطلب الحصول على صفة “المبادر الذاتي” عبر المنصة الإلكترونية، والحصول على البطاقة الخاصة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً. وتدوم صفة المبادر الذاتي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويتيح النظام للمسجلين فيه التصريح برقم معاملاتهم وخلاص المساهمة الموحدة إلكترونياً، في إطار تنظيم رقمي يهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الحماية القانونية والجبائية لأصحاب المشاريع الفردية.

ويُعرف “المبادر الذاتي” بأنه كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يباشر نشاطاً بصفة فردية في مجالات متعددة تشمل الصحافة والإعلام والصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات والحرف، شرط ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.

خطوة ايجابية نحو تعزيز التمكين الاقتصادي

وفي تعليقها على ذلك، اعتبرت نقابة الصحفيين، في بلاغ لها، أن إدماج الصحفيين المستقلين ضمن هذا النظام يمثّل خطوة إيجابية نحو تعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، ويفتح آفاقاً جديدة لمقاومة التهميش والفقر الذي يعاني منه القطاع منذ سنوات.

وأكدت النقابة أنها تضع كافة إمكانياتها على ذمة الصحفيين الراغبين في التسجيل ضمن النظام، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم الصحفيين لتطوير مبادراتهم الذاتية في القطاع الإعلامي عبر استثمار التكنولوجيا الرقمية واعتماد نماذج اقتصادية مبتكرة، بما يعزز من جودة الإنتاج الصحفي ويحترم المعايير المهنية والأخلاقية.

وأوضحت النقابة أنها سبق وأن نسّقت مع عدد من نواب البرلمان لتقديم مقترح تعديل في قانون المالية لسنة 2025، أُدرج بموجبه الصحفيون ضمن قائمة المنتفعين بنظام المبادر الذاتي، مع ما يرافق ذلك من حوافز ضريبية ومالية لتشجيعهم على العمل لحسابهم الخاص.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء هو أحد المداخل الأساسية لمقاربتها الجديدة تحت شعار: “الصحفيون فاعلون في بيئة مهنية جديدة: نحو نماذج اقتصادية مبتكرة”، معتبرة أنه رغم أهمية هذا الإطار القانوني، إلا أنه جزء من مسار أشمل يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الصحفي ومحيطه المهني والمؤسسي.