تعليق نشاط منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لمدة شهر

أكّد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المنتدى تلقّى مساء اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، مراسلة رسمية تُعلمه بـتعليق نشاطه لمدة شهر، بنفس الصيغة الإدارية التي طُبّقت مؤخرًا على عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية.

وأوضح بن عمر، في تدوينة له، أنه ورغم التزامه الدائم بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإنه يعتبر أن ما يتعرض له منذ أفريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية، ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومحاولة لإخضاع الأصوات الحرة التي رفضت الانصياع وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة.

وشدّد المنتدى على تمسّكه الثابت بـمقاومة الظلم والتمييز، وبمواصلة الوقوف إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس، مؤكّدًا أنه سيبقى، كما كان دائمًا، في الصفوف الأمامية دفاعًا عن المظلومين والمظلومات، ومؤمنًا بأن الانحياز لأصحاب الحقوق واجب لا يسقط بالتعليق أو التضييق.

وأضاف أن هذا الالتزام ليس وليد اللحظة، بل تراكم عبر سنوات من العمل الميداني في دعم النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها، مستمدًا عزيمته من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

واعتبر المنتدى أن قرار تعليق نشاطه لن يرهب أعضاءه ولن يُضعف عزيمتهم، مؤكّدًا استمرارهم في الدفاع عن الحقوق والحريات أينما كانوا — داخل المنظمة أو في الميدان — «أوفياء للمظلومين، أكثر إصرارًا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطًا بهمومهم وآمالهم».

وختم  بالتأكيد على الالتزام بالقرار الإداري القاضي بتعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، مع الطعن فيه باعتباره قرارًا تعسفيًا ظالمًا، مجددًا في الوقت ذاته التمسك بقضايا الشعب التونسي والدفاع عنها دون تراجع.