العياري: “ضريبة على الثروة العقارية” في مشروع قانون المالية 2023

أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري وعضو المجلس الوطني للجباية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أنه تم عرض النسخة الثانية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 من طرف وزارة المالية، في اجتماع المجلس الوطني للجباية المنعقد يوم أمس وتضمنت النسخة الثانية جملة من التحسينات مقارنة بالنسخة الأولية الأولى، وأفرزت التعمق أكثر في بعض المقترحات.

وأضاف محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن وزارة المالية لم تضبط بعد حجم ميزانية الدولة لسنة 2023، وأكد أنها ستكون في حدود 63 أو 64 مليار دينار، حسب تقديراته الشخصية، وشدد على أن قانون المالية 2023 سيصدر في غضون أسبوع أو أسبوعين ولن يتجاوز تاريخ 15 ديسمبر 2022.

وأوضح أن أهم نقطة تمت إثارتها في اجتماع المجلس الوطني للجباية، هي الضريبة على الأملاك العقارية والتي تم تغيير تسميتها إلى “الضريبة على الثروة العقارية” وأكد أنه كان من الأفضل الإبقاء على التسمية الأولى لتفادي أي لبس وأوضح أنها لا تمثّل ضريبة على الثروة وإنما تهم الأملاك العقارية فقط.

وأشار إلى أن مشروع القانون في نسخته الأولية تضمّن ضريبة على الثروة العقارية بقيمة 0.5 بالمائة سنويا من قيمة الأملاك العقارية، وذلك في حال بلغت قيمة الأملاك العقارية 3 مليون دينار فما فوق.

وأفاد بأن ممثلي وزارة المالية لم يقدموا أي رقم فيما يتعلق بجدوى هذه الضريبة والمبالغ التي من المأمول حصدها لفائدة ميزانية الدولة، وتساءل العياري عن “طريقة مراقبة قيمة الأملاك العقارية والمبالغ التي سيقع التصريح بها ودفعها في هذه الضريبة”، وقال إنه لا يعتقد أن هذه الضريبة ستوفر مبالغ كبيرة وهامة لفائدة ميزانية الدولة.

وأضاف أن نسبة المراجعة الجبائية تمثل اليوم 2.5 بالمائة، حيث أن عدد أعوان المراقبة الجبائية بالنسبة للمراجعة المعمقة لا يتعدى 1700 عون، مقارنة بـ 730 ألف شخص مُطالب بالضريبة.

وقال العياري إن “هذه الضريبة ستنفّر الاستثمار في العقارات.. وستُثير شوشرة في البلاد.. وتمثل تضخما تشريعيا في المجال الجبائي”.

وأضاف أنه من الأجدر تطبيق التشريعات الموجودة في تونس في المجال الجبائي لزيادة الموارد الجبائية المستخلصة لفائدة الميزانية عوضا عن وضع تشريعات جديدة.

وأشار إلى أن النسخة الأولية الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروضة خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية لم تتضمن ترفيعا في الضريبة على الشركات، مضيفا أن الفكرة موجودة وتهم مرور هذه النسبة من 10 إلى 15 بالمائة.

وتحدث عن تداول فكرة الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لأجهزة الاعلامية من 7 إلى 19 بالمائة، إضافة إلى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة من 13 إلى 19 بالمائة.

وأضاف فيما يتعلق بقانون المالية التعديلي 2022 أن حجم الميزانية ارتفع إلى 60.8 مليار دينار بعد أن بني في السابق على مبلغ قدره 57.2 مليار دينار، وأضاف أن الموارد الجبائية زادت من 35 مليار دينار، إلى 36 مليار دينار.

وأشار إلى أن ميزانية الدعم لسنة 2022 شهدت ضغطا كبيرا وخاصة على مستوى الموارد المخصصة لدعم المحروقات التي ارتفعت بـ 5 مليار دينار، من 2.8 مليار دينار في الميزانية الأولية إلى 7.8 مليار دينار في الميزانية التعديلية والسبب هو الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات في العالم خلال سنة 2022 وفق تقديره.