محمد صالح العياري: ضبابية في تطبيق قانون الفوترة الإلكترونية في تونس

أكد المختص في الجباية محمد صالح العياري، اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، وجود ضبابية تحيط بتطبيق قانون الفوترة الإلكترونية، في ظل عدم عرض مشروعه على الجلسة العامة، واعتبار المذكرة العامة الصادرة في الغرض غير ملزمة إلا للمصالح الجبائية.

وأوضح العياري، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن الإشكال القائم يعود إلى عدم تنقيح الفصل 53 المعني من قانون المالية لسنة 2026، مقابل صدور مذكرة عامة تضمنت تصورات وإجراءات إضافية لم يتم إدراجها ضمن النص التشريعي الأصلي.

وأضاف أن هذا التباين بين النص القانوني والمذكرة التنفيذية خلق حالة من عدم وضوح في التطبيق، ما جعل المؤسسات الاقتصادية في حالة انتظار بين ما يقره مجلس نواب الشعب وما ورد في المذكرة، وهو ما حال دون الشروع الفعلي في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية.

ورجّح المختص في الجباية إمكانية تأجيل دخول هذا النظام حيز التنفيذ إلى غاية سنة 2027، مع إقرار تطبيق تدريجي، في انتظار تضمينه بشكل أوضح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويُذكر أن لجنة المالية والميزانية كانت قد قررت خلال اجتماعها بتاريخ 2 أفريل 2026 تأجيل تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالفوترة الإلكترونية، عبر تعديل مقترح القانون عدد 17، كما أقرت تنقيح الفصل 110 بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداءً من غرة جانفي 2026، على أن يُحدد تاريخ لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي جديد، مقابل رفض مقترح قانون يدعو إلى إلغاء الفصل المذكور.