حواص: يجب إدراج الشيك الإلكتروني كحل لمعضلة الشيك دون رصيد

أفاد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم 9 جانفي 2023 خلال برنامج أكسبراسو أن التمديد في المرسوم 10 الخاص بالتمديد في  أجل التسوية المتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار  شيك دون رصيد لن يكون ناجعا ولن يحل معضلة الشيك دون رصيد.

وأضاف حواص  أن المحاكم التونسية تشهدا ارتفاعا متواصلا لقضايا الشيك دون رصيد وارتفاع متواصل في عدد المحكومين بالنفاذ العاجل مشيرا ان قرابة 75 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة محكومون بالنفاذ العاجل في قضايا الشيك دون رصيد.

واشار أن المشكل لم يعالج من الجذور والحلول المعتمدة كانت ترقيعية مشددا ان الحل يكمن في الإصلاح وتغيير القوانين القديمة البالية.

هذا وأوضح حواص أن هذا القانون قد تخلت عنه كل الدول مضيفا ان الإبقاء على العقوبة السجنية هي مشكلة اقتصادية واجتماعية.

كما كشف أنه يساهم ايضا في إخراج الناس من الدورة الإقتصادية مشيرا أنه وفي نفس الوقت عدم إصلاح منظومة الشيك دون رصيد هو ابقاء على المنظومة الموازية.

وأكد أن الشركات التي تعمل في الإقتصاد الموازي تتعامل بشيكات فارغة يتم تناقلها بين التجار والمتعاملين.

هذا وشدد عبد الرزاق حواص أن السجين يتكلف اليوم على الدولة 65 دينار مضيفا أنه يجب إيجاد حلول بديلة عوضا عن العقوبة البدنية في ما يتعلق بالشيك دون رصيد.

وواصل أنهم يطالبون بإدراج الشيك الإلكتروني الذي يحمي الطرفين ويساهم في عدم وقوع جريمة الشيك دون رصيد.

كما قال أن هذا المرسوم لن ينتفع به سوى من هم قادرون على الدفع مضيفا ان هناك تعطيلات كبيرة له من طرف البنوك مضيفا أن البنك اصبح يتدخل في تقرير القيام بعملية السجن.

وطالب المتحدث بضرورة تطوير المجلة التجارية لأن المشرع يجب ان يكون سابقا لعصره وليس العكس.

هذا وبين أنه وفي هذا النوع من القضايا يجب ان تكون العقوبة مادية وليس بدنية وذلك حتى يحصل الإنتفاع.

كما أفاد أنه يجب تعويض العقوبات البديلة بالعقوبات السالبة للحرية مضيفا ان العقوبة عادة ما يقع تسليطها على الحلقة الضعيفة والنظام البنكي يحمي فقط الحلقة القوية.

وأشار حواص أن هناك إشكالا كبيرا في إصلاح القوانين مشددا ان الحل يكمن في إدراج الشيك الإلكتروني كحماية للطرفين.

هذا واوضح أن المتعامل يجب ان يتحمل مسؤوليته في هذه العملية التجارية.

وكشف أنه يجب ادراج الفاتورة الإلكترونية أيضا حتى يكون الإقتصاد شفافا.

كما أكد ان الإرادة السياسية هو ما ينقصنا لحل هذا الإشكال.

وشدد رئيس الجمعية  أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي القاطرة الوحيدة للنمو الإقتصادي.