وزير الخارجية يدعو شركاء تونس لاحترام إرادة الشعب

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء بجنيف (سويسرا) بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، “جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة”، مؤكدا أن “جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز”، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

وأضاف البلاغ أن “وزير الخارجية ذكّر بهذه المناسبة بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذا المجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات”.

وأكد الوزير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية 2022 الذي قال إنه “يكرس حماية الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن جولتي الانتخابات التشريعية (ديسمبر وجانفي الفارط) “انبثق عنهما مجلس نواب جديد منتخب سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة”.

ومن جهة أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي قال إنها “تعود إلى الشعب التونسي”، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستكون مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.

وتحتضن جنيف منذ أول أمس الإثنين إجتماعات الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 52.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أصدر يوم 14 فيفري المنقضي بيانا على خلفية التتبعات القضائية الأخيرة في تونس ومثول مدنيين أمام القضاء العسكري.