شكندالي: “هناك إجماع على ضرورة اتباع برنامج إنقاذ مالي عاجلا”

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الجمعة 2 جوان 2023، إن اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين أول أمس الأربعاء يعد “مبادرة جيدة من رئيس الجمهورية، ولها وقع إيجابي جدا حيث استمر النقاش لأكثر من 5 ساعات وكان فرصة لطرح الأفكار بكل حرية ومناقشتها”.

وأضاف شكندالي خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو قائلا “كان هناك تفاعل خاصة على مستوى المقترحات وتشخيص الوضعية الاقتصادية، وهناك اتفاق من الجميع على ضرورة انتهاج برنامج انقاذ مالي في أقرب وقت، بإعتبار أنّ الأزمة مالية بامتياز ولا يجب الإنتظار إلى حين انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع قائلا “هناك إجراءات عاجلة يجب القيام بها خاصة وأنّ الإصلاحات المضمنة في ملف الإصلاحات مع الصندوق تتعلق بالمدى المتوسط والبعيد”.

وأوضح أنّ “المشكل يتمثل في تآكل العملة الصعبة صوعوبة التزود بالمواد الأساسية وهو ما انعكس على تراجع قيمة الدينار وبالتالي زيادة التضخم”.

ما هي أبرز الحلول الاقتصادية؟

وأشار إلى أنّ “الحل يتمثل في البحث عن مصادر لدخول العملة الصعبة سواء عبر قروض أو برنامج إنقاذ واضح”.

وتقدم شكندالي خلال اللقاء ببرنامج انقاذ مالي يتكون من 4 محاور، تبنى رئيس الجمهورية أحد محاوره المتعلق بالفسفاط وفق تأكيده.

وأوضح ضيف البرنامج أنه تمت مناقشة الأفكار التي طرحها رئيس الدولة والتي يعتقد أنها مجدية خاصة المتعلقة بالصلح الجزائي  والشركات الأهلية والأداء على من ينتفع بالدعم ولا يستحقه لتمويل صندوق الدعم”.

وأضاف “أعتقد أنه لا بد من دراسة معمقة للفكرة لتبين ميزاتها ومساوئها في علاقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه، لأن ما يحصل حاليا هو التوجه نحو رفع الدعم فقط ومنذ طرح الفكرة يتم تسجيل زيادة في أسعار المحروقات”.

وبيّن أنه “لم يقع تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم أو المبالغ التي سترصد خاصة وأن الطبقة المستهدفة توسعت بشكل كبير وقد تفوق التحويلات التي سيتم تقديمها وبالتالي لا يصبح للإصلاح أي معنى” على حد قوله.

رفع الدعم حاليا غير ممكن على مستوى المقاربة المحاسبتية

واعتبر شكندالي أنّ “الظرف الاقتصادي يتميز بتضخم مالي عالي جدا يقدر بـ 10.3 بالمائة ونسبة تضخم على مستوى المواد الغذائية في حدود 25 بالمائة”، معلقا بالقول “الخوف على السلم الاجتماعي من رفع الدعم له مبرراته وحججه”.

وأضاف “رفع الدعم حاليا غير ممكن على مستوى المقاربة المحاسبتية”، مبينا أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن رفع الدعم هذه السنة، كما تم تضمين ذلك في قانون المالية 2023 برفع الدعم عن المحروقات ب2100 مليار والمواد الأساسية بقيمة 1000 مليار”.

وتابع قائلا “معدل الأسعار العالمية للنفط في حدود 74 دولارا وفي فرضيات ميزانية الدولة هي في حدود 89 دولار، أي أن كل دولار ينخفض على فرضيات الدولة يساوي ربحا بقيمة 141 مليار” معتبرا أنّ “طلب تأجيل رفع الدعم لسنة أخرى له مبرراته ولن يضر بالاتفاق التقني مع الصندوق” وفق تأكيده.

وأردف “القول بأن رفع الدعم في الوقت الحالي غير مجدي هو واقعي ويستجيب للظرف الاقتصادي الراهن، ولا بد من استنباط الأفكار ودراسة الطريقة الأجدى والتي لها تداعيات اقتصادية واجتماعية ولا تمس من الفئات الهشة”.

لا بد من إجراءات موجعة تستهدف ..

وأكّد شكندالي إجماع “جل الخبراء على أن الإصلاحات تتطلب إجراءات موجعة تستهدف الأشخاص الذي استفادوا في السابق من بنوك واقتصاد ريعي، بدلا من إستهداف الشعب التونسي الذي تضرر”.

وأضاف “السياسة النقدية والترفيع في نسبة الفائدة تضرر منها المواطن والمؤسسات الاقتصادية في المقابل انتفعت البنوك من هذه المنظومة، والطبقة الوسطى هي أكثر شريحة تضررت من المنظومة القديمة والسياسات التي كانت منتهجة”.

وجدّد تأكيده على أنّ “الطبقة التي تستحق الدعم طبقة واسعة وكبيرة للغاية وبالتالي لا بد من سياسات على المدى المتوسط والبعيد لتحسين دخل التونسي ليصبح ملائما ومتماشيا مع تطورات الأسعار”.

كما شدّد على “ضرورة تغيير المنوال السائد المرتكز أساسا على إقصاء الشباب والمرأة والجهات الداخلية، ليصبح منوالا إدماجيا”.

السياسة الجبائية أرهقت المستثمرين 

وأشار محدثنا إلى “السياسة الجبائية التي أرهقت المستثمرين ودفعت بهم إلى تغيير جزء من رقم معاملاتهم إلى الاقتصاد الموازي، كما أنها ساهمت في تفاقم الاقتصاد الموازي وأسهمت في التهرب الجبائي” وفق تقديره.

هذا ولفت شكندالي إلى أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس الدولة التطرق إلى العراقيل الإدارية والاقتصاد الريعي، والتأكيد على ضرورة إمتلاك رؤية اقتصادية 2023-2035، وأهمية الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والفلاحة علاوة على الأمن الطاقي وتموقع تونس في التطورات والتغيرات الجيواستراتيجية.