الشكندالي يحذّر..” قد نشاهد مظاهر شبيهة بلبنان..”

أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، أن تقرير البنك المركزي التونسي الصادر يوم الجمعة 28 افريل، يتضمن نقاط خطيرة.

أهم 4 نقاط ضمن تقرير البنك المركزي 

وتطرق الشكندالي، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023، ببرنامج لكسبراس، إلى 4 نقاط تضمنها تقرير البنك المركزي، النقطة الاولى تتمثل في ارتفاع، حجم الدين العمومي للدولة، ب 9 مليار دينار كاملة أي في حدود 124 مليار دينار، الرقم الذي وصفه بالمخيف، ويستدعي التسريع إما بانتزاع الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي  والذي سيفتح الأبواب أمام  الدول التي تريد مساعدة تونس أو البدء فورا في إعداد برنامج بديل يعتمد أساسا على المصادر الأساسية للعملة الصعبة، وفق قوله.

أما النقطة الثانية، فتتمثل حسب أستاذ الإقتصاد، في تقلص السيولة لدى البنوك التونسية ، بصورة كبيرة بمبلغ 6 مليار دينار كاملة وهو ما يعني صعوبة المواصلة في إقراض الدولة من طرف البنوك التونسية بمبالغ كبيرة وسيدفع الفاتورة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج الى التمويل اللازم وفق تعبيره.

وبخصوص النقطة الثالثة، فتتمحور حسب رضا الشكندالي في  تراجع الدينار التونسي ب 2،88% الذي ستكون  له تداعيات تضخمية بالنسبة للتونسيين وتداعيات سلبية على تنافسية المؤسسات التونسية والتي تتحمل كلفة إضافية على تجهيزاتها الموردة من الخارج وكذلك تداعيات سلبية على كلفة الدين العمومي بالنسبة للدولة وللمؤسسات العمومية على حد السواء وهذا يزيد من تفاقم عجز ميزانية الدولة وفق تصريحه.

وبالنسبة لنقطة الرابعة والأخيرة، فهي تتمثل في التزامات الدولة التونسية في الداخل والخارج، التي اعتبرها أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، فيها نوع من الأريحية حتى  موفى الثلاثية الثالثة.

وأشار ضيف برنامج لكسبراس، إلى أنه ابتداءا من أكتوبر لهذه السنة  هناك التزامات قوية للدولة التونسية،  منها القرض الرقاعي بمبلغ 500 مليون يورو بالنسبة للالتزامات الخارجية ورقاع الخزينة ل52 يوم بمبلغ 4 مليار دينار بالنسبة للالتزامات الداخلية، مشددا على أن الأمر يستدعي اما اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وإما برنامج بديل يوفر لتونس مبالغ مهمة من العملة الصعبة، والا فإن المخزون سيتراجع ويتدهور الدينار التونسي وهو ما يهدد السلم الاجتماعي، ويمكن الوصول إلى اهتزاز الثقة بين البنوك وحرفائها مثلما حصل في لبنان وفق قوله.

الشكندالي يقدم برنامجا بديلا

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي،  كنت “قدمت سابقا برنامجا بأربع محاور أساسيا، يبدو أن رئيس الجمهورية قد ذهب فعلا في أحد أهم هذه المحاور وهي وضع قطاع الفوسفاط من حيث الإنتاج والنقل تحت إمرة الجيش الوطني…”

واشار شكندالي إلى، تحويلات التونسيين بالخارج التي مداخيلهم فاقت مداخيل السياحة، مؤكدا على ضرورة تشجيعهم عبر فتح حسابات بالعملة الصعبة، بنسبة فائدة كبرى، بشرط الغاء الأداء على الثروة المحدثة في قانون المالية.

ودعا أستاذ الاقتصاد، إلى التقليص الوقتي لمدة 4 أو 5 سنوات، على نسبة الأداء على الأرباح على المؤسسات المصدرة كليا، حيث اعتبر هذه النسبة أثقلت كاهل هذه المؤسسات.

وأشار رضا الشكندالي، إلى نقطة رابعة اعتبرها تتطلب جرأة وحوار، وهي اعطاء عفو جبائي تام على العملة الصعبة التي تتداول في السوق السوداء، لدخول هذه الأموال والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وفق قوله.