لجنة برلمانية تقرّر الاستماع إلى وزير الخارجية

قرّرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، برمجة جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار أو من يمثله حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي.

وأكّد نواب اللجنة خلال اجتماعهم الذي خصص لمواصلة النظر في برنامج عملهم خلال المدة النيابية الحالية، وفق بلاغ للمجلس، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالنظر إلى تنوع مجال تدخلها واتساعه.

“اللجنة تُعنى بمسائل مفصلية ويمكنها الاضطلاع بدور ديبلوماسي هام”

وبيّنوا أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تُعنى بمسائل مفصلية كمسألة الهجرة غير النظامية والتونسيين بالخارج وأنّ مجال تدخّلها يكتسي أبعادا دولية باعتبارها تعنى بالتعاون الدولي مما يخوّل لها الاضطلاع بدور ديبلوماسي هام ويمكّنها من معاضدة مجهود بقية هياكل الدولة.

ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية، كانت قد نشرت بتاريخ الأحد 11 جوان 2023، بيانا مشتركا بين تونس والإتّحاد الأوروبي ينصّ على أنّه “بناءً على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والعلاقة المتينة بين الطرفين، فقد تمّ الاتّفاق على العمل معا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين”.

وستغطي الشراكة الشاملة عدّة مجالات بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب.

وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان.

هذا وعبّرت أحزاب وجمعيات و”شخصيات”، اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، في بيان مشترك، عن رفض أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من “المقترحات المذلة والمهينة” مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ”محتشدات” على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية” وفق البيان.

وعبّرت الأطراف الموقعة على البيان، ومنها ائتلاف “صمود” والحزب الاشتراكي و”آفاق تونس” و”المسار”، عن مخاوفها من إبرام “صفقة” قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على “إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين” وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر جوان 2023 مع السلطة التونسية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى في الفترة الماضية مسؤولين أوروبيين سامين آخرهم وزيري داخلية فرنسا وألمانيا يوم أمس لبحث ملف الهجرة غير النظامية وأكد أمامهما على أن تونس “لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أية دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”.