ضياء البوسالمي: “الصلح الجزائي ليس ضمن التمشي الديمقراطي”

قال الكاتب الصحفي والناشط المدني ضياء البوسالمي اليوم الجمعة 23 جوان 2023، إن “شعار مكافحة الفساد كان أبرز الشعارات التي انبنى عليها خطاب رئيس الجمهورية في 25 جويلية، ليحتكر في فترة ما الخطاب حول مكافحة الفساد”.

وأضاف ضياء البوسالمي، لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن هناك نوعا من الضبابية يتعلق بوضعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد إغلاقها، والوضعية الاجتماعية الصعبة التي يواجهها العاملون في هذه الهيئة.

وقال إن “رئيس الجمهورية لم يجدد تصريحه بالمكاسب والممتلكات بعد مضي 3 سنوات من توليه للمنصب”، وبيّن أن “هناك نوعا من الارتجالية في التعامل مه ملف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن مكافحة للفساد دون وجود هذه الهيئة خاصة وأنه لم يقع إرساء هيكل بديل لها.

“الاتهامات الموجهة لهيئة مكافحة الفساد لم يثبت منها شيء بعد سنتين”

كما أشار إلى أن “وضعية المعطيات والوثائق التي كانت بحوزة هيئة مكافحة الفساد قبل إصدار رئيس الجمهورية قرار غلقها، مازالت بدورها غير واضحة، ولكن يبدو أن هذه المعطيات في حوزة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة” وفق قوله.

وأضاف أن “الاتهامات الموجهة لهيئة مكافحة الفساد لم يثبت منها شيء بعد مرور سنتين”، قائلا “خسرنا مسار إرساء ثقافة مكافحة الفساد بإغلاق مقرات الهيئة وتعزز الفساد، مع التضييق على موظفي الهيئة والمبلغين عن الفساد”.

وأوضح الكاتب الصحفي والناشط المدني ضياء البوسالمي أن “ترهيب المبلغين عن الفساد ليس مرتبطا بمسار 25 جويلية وهي ممارسات يتعرض إليها المبلغون منذ مدة، ولكن أزمتهم تعمقت بعد التخلي عن هيئة مكافحة الفساد… هذا من مساوئ التخلي عن مسار كامل لمكافحة الفساد تم العمل عليه طيلة 10 سنوات والقطع معه نهائيا للبدء من العدم”.

“مرسوم الصلح الجزائي هو رسكلة لقانون المصالحة”

وأشار الكاتب الصحفي والناشط المدني ضياء البوسالمي إلى أن “الصلح الجزائي ليس ضمن التمشي الديمقراطي، والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يعد رسكلة لقانون المصالحة لسنة 2015”.