مُسودّة حزمة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: “تعتيم يُثير التخوّف”

أفاد النائب بالبرلمان عن دائرة فرنسا 2 عمر البرهومي اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، بأن “كل الظروف المتوفرة في الوقت الحالي ملائمة للتفاوض بين تونس والجانب الأوروبي بنديّة، باعتبار وأن مشاكل الهجرة غير النظامية تؤثر على الطرفين، والحل بالنسبة للجانب الأوروبي مرتبط أساسا بتونس”.

وأضاف النائب عمر البرهومي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن المعلومات المتوفرة لدى نواب الشعب حول اتفاق حزمة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تتجاوز ما تم نشره في بيان مشترك على صفحة رئاسة الجمهورية.

وقال إن “هناك شبه تخوفات، حيث كنا نتمنى أن تتوفر بعض النقاط الإضافية في البيان المشترك، أولها تتعلق بوضعية المهاجرين النظاميين وغير النظاميين التونسيين المتواجدين في أوروبا، إضافة إلى وضعية تونس إقليميا”.

وأشار إلى أن لجنة الخارجية بالبرلمان مهتمة بمشروع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، من جانب تقديم رأيها وقراءتها على الأقل، ولكن لم يصل فحوى مشروع الاتفاق بصفة رسمية إلى البرلمان.

وأضاف “التعتيم يثير التخوّف، ولا وجود لأي تفاصيل”، متسائلا “هل لدى الأطراف المتفاوضة أي تفاصيل حول مشروع الاتفاقية؟”.

وقال “حسب تقديري يمكن أن الاتفاق تم على مستوى الخطوط العريضة، لكن الحيثيات والتفاصيل مازالت قيد الدرس من الجانب التونسي والأوروبي على حد السواء”.

“بعض التضارب في التصريحات حول مسألة التوطين”

كما أشار إلى ما أسماه “بعض التضارب في التصريحات، حيث تحدث الجانب الأوروبي عن التوطين فيما لم يتطرق الجانب التونسي إلى ذلك، ويمكن أن تكون هذه مناورة سياسية من الجانب الأوروبي الذي تقوده جهات يمينية متطرفة”.

وأوضح أن “النواب يأملون بمرور هذه الاتفاقية على أنظار النواب في البرلمان للمصادقة عليها، ولكن يبدو أن العملية تتم بسرعة ولا يوجد متسع من الوقت لعرضها على البرلمان”.

وعبر عن أسفه لغياب أي معلومات إحصائية واضحة لدى الجهات التونسية فيما يتعلق بالمهاجرين المتوافدين على تونس، إضافة إلى صعوبة تحديد هوياتهم وأخذ بصماتهم.

وتحدث عن شغور 7 مقاعد في البرلمان تهم التونسيين بالخارج، وغياب التمثيليات الديبلوماسية لتونس في عدد من الدول بالخارج، وهو ما يعطي انطباعا للجالية التونسية بأن وضعيتهم ليست أولوية بالنسبة للبلاد، رغم أن تحويلاتهم مهمة جدا في تمويل ميزانية الدولة.

وأضاف أن التصريحات الإيطالية حول ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وغيرها من الخطابات التسويقية حول نجاح الاتفاق مع تونس في ملف الهجرة الصادرة عن الجانب الإيطالي تأتي في إطار التسويق للحزب اليميني المتطرف في إيطاليا.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس إن البرلمان يمارس دوره الرقابي، وسيضطلع مجلس الجهات والأقاليم بالدور المتبقي، حسب تعبيره.

ويشار إلى أنّه تمّ يوم 11 جوان الجاري خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس ولقائهم برئيس الجمهورية قيس سعيّد إصدار بيان مشترك أشار إلى اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي على العمل سويا في إطار “حزمة شراكة شاملة” في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية إضافة إلى الهجرة والتقارب بين الشعوب.

وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان المشترك.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد خلال مكالمة هاتفية جمعته بـشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، أن تُونس “لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها”، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تُونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.