محمد صالح العياري: “من بين الحلول لادماج القطاع الموازي ضمن القطاع المهيكل هو تغيير العملة”

قال محمد صالح العياري،خبير في الجباية،  اليوم 15 أوت 2023، إنه ” تم اصلاح منظومة الأداء على القيمة المضافة في جويلية 1988 والتي عوّضت الأداء على الإنتاج والأداء على الإستهلاك والأداء على إسداء الخدمات”.

وأفاد خلال مكالمة هاتفيّة ببرنامج الاكسبراس أن ” الأداء على القيمة المضافة في جزء منه لم يؤتي أكله ولكن في المقابل لم يقع اتمام الاصلاح الجبائي الذي تعهّدت به الحكومة في ذلك الوقت”.

وأكّد على أن المبالغ الجبائية المنتظرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 هي 40.5 مليار دينار، ممّا يمثّل حوالي 58 بالمائة من الموارد الجمليّة لميزانيّة الدولة، “وهو رقم يعتبر محترما بما أن تونس لا تملك ثروات طبيعيّة هامّة مثل العديد من البلدان الشقيقة”.

وأضاف ” لدينا حوالي 2200 عون مراقبة ومراجعات جبائية في حين يوجد 730 ألف شخص مطالب بالضريبة، كما أن نسبة المراجعة الجبائية في تونس لا تتجاوز 2.5 بالمائة”.

وشدّد العياري على ضرورة الترفيع في النسبة قائلا ” يكمن الحل الجذري في الرقمنة لتطوير المنظمة الجبائية خاصة أنه من الصعب الزيادة في  انتدابات للأعوان في الوضع الحالي”.

وأردف القول بأن ” المنصة الخاصّة بالخصم من المورد موجودة في القانون ولكن لم يقع تفعيلها في الواقع فهي ستسهل عملية الخصم من المورد لكي لا يقع اجحاف في العملية”.

وأوضح أنه تم القيام بمجهود في عملية اصلاح المنظومة الجبائية ولكنه مجهود منقوص لأن عملية الاصلاح لم تتواصل بصفة منتظمة ومسترسلة.

وأضاف ” المنظومة الجبائية مقبولة ولكن يجب تحسينها والقيام باصلاح عميقة وشاملة ستقدّم دفعا كبيرا للاستثمار وخلق مواطن شغل بتونس”.

وأكد على أن البلاد في حرب كبيرة مع القطاع الموازي الذي يمثل 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب قوله، “وهذا لا يشجع على جلب الاستثمارات الخارجية للبلاد”.

وقال العياري أنه “من بين الحلول لادماج القطاع الموازي ضمن القطاع المهيكل هو تغيير العملة وهذا الحل اتخذته في الماضي دول جنوب افريقيا والهند، وهو حل سيجبرهم على تقديم أموالهم لتحويلها للعملة الجديدة، و سيخلق سيولة مالية هامة لدى البنوك، و ستصبح لهم بطاقة تعريف جبائية، كما سينعش كذلك خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.