بن عبد الله: “لا بد من اصلاح جذري يكون فيه المنوال الاقتصادي واضحا”

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، إنه “تم إعداد قانون المالية في السنوات الأخيرة في ظرف اقتصادي وطني وعالمي صعب جدا، وفي ظل اكراهات على مستوى المالية العمومية”.

وأضاف بن عبد الله لدى استضافته في برنامج ايكوماغ أن “الحل للاكراهات المالية يرتبط بخلق الثروة وبعث المؤسسات”، مشيرا إلى تأخر الاصلاحات، من ذلك الاصلاح الجبائي، وقانون الاستثمار.

وتابع قائلا “لا بد من اصلاح جذري وقاعدي يكون فيه المنوال الاقتصادي واضحا ويتم مراجعة القوانين الجبائية والعراقيل الإدارية ونظام الرخص وقانون الصرف علاوة على الجباية، وذلك بدلا من الاجراءات الترقيعية والعاجلة”.

واعتبر محدثنا أن “الاصلاح مترابط ولا بد من نظرة شاملة، حيث أن قانون المالية مساهم بشكل جزئي في الاصلاح”.

التشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة 

وأشار محدثنا إلى الفصل 27 المتعلق بالتشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة  ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي ينص على انتفاع المؤسسات المحدثة المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وتحتسب السنة الأولى لإعفاء ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.

وأوضح أنه تم ادراج هذا الاجراء مجددا بصيغة معدلة نسبيا بعد أن تم اعتماده في 2018، قائلا “يمكن التحسين في اعتماد هذا القانون خاصة بعد التجربة السابقة”.

واقترح أن يتم طرح الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي، متحدثا عن الاشكال في احتساب سنوات الاعفاء.

كما بيّن وجود عديد الاشكاليات في التطبيق في علاقة بالمؤسسات المحدثة من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.

حيث يقترح الإجراء المحافظة على نفس الاستثناءات من الانتفاع بالامتياز المعمول بها حاليا وهي عمليات إحداث المؤسسات في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك عمليات الاحداث من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة سواء كأجراء أو مستقلين أو لهم صفة شركاء أو وكلاء في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة باعتبار أن هذه العمليات لا تستجيب لمفهوم المشاريع الجديدة، وذلك لتفادي تغيير وجهة الامتياز وحصره في مستحقيه.

وأوضح محدثنا أن المشرع يهدف وفق هذا الإجراء إلى مكافحة التهرب الجبائي، “غير أنه سيتم حرمان عديد المستثمرين من هذا الامتياز” وفق تقديره.

مؤكدا دعمه لوضع ضمانات “ولكن لا بد من التفكير فيها جيدا”، مبينا امكانيات القيام بتعديلات وتغييرات لتمكين أكبر عدد من المستثمرين من التمتع بالامتياز.

كما اعتبر أن “النص أثار عديد الاشكاليات التطيبقية في المؤسسات الاقتصادية”، مضيفا “كل مستثمر يريد الوضوح في قراءة القوانين وهو مهم جدا في محيط الأعمال” وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمت مراجعة المبالغ التي يمكن إعادة استثمارها، مشيرا إلى أن القانون “حرم وقلص من امتيازات الأرباح المعاد استثمارها سواء في رأس مال المؤسسة أو صلب المؤسسة”.

وأشار إلى أن “قيمة الأرض التي تحصل عليها المؤسسة لا يتم طرحها كاستثمار”، حيث يهدف المشرع إلى منع المؤسسات من الحصول على الأراضي وعدم استغلالها ببعث نشاط لمدة زمنية معينة.

وأشار إلى أن “القانون ينص على أن المداخيل المعاد استثمارها تطرح فقط القيمة الاسمية، غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 نص على أنه يتم طرح المبلغ كاملا بما فيه منحة الاصدار”.

وشدد محدثنا على حاجة تونس لتشجيع الاستثمار، وإعادة التفكير في الأنشطة التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح والمداخيل.

التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية

كما تحدث عن الفصل 29 المتعلق بالتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية، حيث أن المؤسسات التي تدرج أسهمها في البورصة وتتكون في إطار مجامع اقتصادية تتمتع بسنتي اعفاء بدلا من سنة واحدة.

مبينا أن بعض القطاعات وبعض المؤسسات الصغرى لا يمكنها التواجد في البورصة، مضيفا “يمكن وضع نظام جبائي خاص لإعادة تنظيم الأسهم وإعادة الحوكمة، كما يمكن القيام بتأجيل اخضاع الضريبة على القيمة الزائدة بدل الاعفاء”.

وأضاف “ضمن اجراءات الميزان الاقتصادي هذه السنة سيتم تفعيل سجلات النقد غير أن هناك عوائق حالت دون تطيبقها ويجب التفكير في توسيع استخدامها اذ أثبت هذا الاجراء نجاعته في عديد الدول”، مبينا أن الإدارة ستعمل على تطبيقه هذه السنة.

وأضاف “الفوترة الالكترونية يتم اعتمادها في عديد البلدان لمقاومة التهرب الجبائي، ولا بد من تطبيق المشروع الذي سيكون له تأثير كبير على محاربة التهرب الجبائي”.

وشدد الخبير المحاسب على “ضرورة تكاتف الدولة والقطاع الخاص والجميع لتطبيق الإجراءات، حيث أن الدولة بمفردها لا تستطيع ذلك” وفق تعبيره.