“قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة و دعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل”

أكدت وزير المالية سهام بوغديري نمصية على أن الأحكام الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2024 تتنزل في اطار يتعلق باستعادة تدريجية للتوازنات المالية العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار“.

وأضافت، على هامش في مشاركتها في الملتقى الحواري تحت عنوان:قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024 أن ” قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال عدة إجراءات تهدف لدعم التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ودعم إدماجهم المادي ومزيد الإحاطة بهم”.

هذا وقالت الوزيرة إنه ” تم العمل على دعم الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية من خلال إيجاد آليات جديدة لتمويل منظومة الدعم وتأمين تزويد السوق ببعض المواد الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وكذلك تطوير منظومة النقل الحضري”.

وأردفت القول بأن ” قانون المالية لسنة 2024 تضمن عديد الإجراءات لدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي بتيسير حصولهم على التمويلات والتخفيف من أعبائهم المالية”.

كما أكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مجابهة النقص في الأعلاف والنهوض بالإنتاج الوطني من الألبان وتشجيع الفلاحين على تربية الأبقار وتوفير المواد الأساسية”.

وأوضحت أنه بمقتضى قانون المالية ” تم تخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية الموجهة للتغذية الحيوانية، فضلا عن إجراءات تتعلق بالتشجيع على تثمين زيت الزيتون الموجه للتصدير ودعم مجهودات الدولة للمحافظة على الموارد المائية”.

وصرحت أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن إجراءات
تشجع على التحكم في الطاقة والحث على استعمال الطاقات البديلة وتخفيف جباية العربات والدراجات الكهربائية، وتشجيع تمويل استثمارات المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة”.

رانيا رزيق