كريم بوزويتة: “إلّي يصدّق الوعود قبل الانتخابات لازموا يعاود يقرأ قصّة كليلة ودمنة…”

   أكد الباحث والمختص في الاتصال والأنثروبولوجيا، كريم بوزويتة، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، في برنامج “كلوب إكسبراس”، أن الواقع اليوم يشهد تصاعد ظاهرة العزوف السياسي والانتخابي للمواطن التونسي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرا إلى أنه “اليوم أقوى قوة تمثيلية داخل البرلمان الجديد تمثل فقط 8% من الجسم الانتخابي بمعنى أنها ستمثل أقلية الأقلية في البلاد بالنظر إلى ضعف الإقبال 40% من 7 ملايين مسجل”.

وفي سياق متصل، أرجع بوزويتة هذا العزوف إلى سببين، أولا هناك من لم يتمكنوا من التنقل للتصويت نظرا لكلفة النقل أو قد كانت لهم التزامات عمل، وثانيا أن الطبقة الشعبية هي أقل طبقة اجتماعية إقبالا على صناديق الاقتراع “فحتى عندما تُقرر التصويت فان ذلك القرار يكون في أغلب الأحيان ناجما عن حالة غضب ما يعبر عنه “بالتصويت العقابي” كما أنها ستصوت لصالح الحاملين للخطابات الغاضبة والمضادة للسلطة”، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، في قراءة لتشتت الأصوات أمام اختلاف العائلات السياسية وتنوعها في المشهد الحالي، أفاد بوزويتة أن ما يفسر هذا الشتات هي أولا الانقسامات السياسية المعهودة بين مختلف العائلات السياسية وثانيا “المواقف السياسية الانقساميّة”، وفي هذا الإطار أشار الضيف إلى الاختلاف الشهير بين النداء والنهضة وجذوره منذ السبعينات والذي انتهى بالتوافق بينهما سنة 2014 وعندها انتفت كل الانقسامات وهو ما خلق خلطا بين هاتين العائلتين السياسيتين المتناقضتين حسب قوله.

وبخصوص السيناريوهات المطروحة أمام حركة النهضة اليوم في تشكيل الحكومة، أكد بوزيوتة أن السيناريو الوارد نظرا إلى واقع اليوم هو ما أشار إليه الفصل 89 من الدستور والذي ينص على أنه ” في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.

وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي قراءته لردود أفعال التونسيين اليوم بعد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بالنظر إلى الوعود الانتخابية، قال بوزويتة.” إلي صدق الوعود قبل الانتخابات لازموا يعاود يقرا قصة كليلة ودمنة … هي حكاية فيها صيد وفيها ثور وضبع وضبع آخر وإلى صدق الوعود الانتخابية اليوم أكيد ماهوش الصيد وطلعوا شكون….”.

ملف الحريات:

وبخصوص موضوع الحريات بعد الانتخابات، أكد بوزويتة أن تونس أصبحت بعد ثورة 2011 دولة قانون ومؤسسات، داعيا في السياق نفسه البرلمان القادم إلى طرح فكرة مراجعة القانون الجزائي ومجلة الإجراءات الجزائية والتي تحد من الحريات السياسية لأنه تم صياغتها لأغراض السياسية “الأول ورثناه من عهد الاستعمار والثاني صاغه النظام البورقيبي في ظرفية سياسية معينة”.