بوعجيلة: يجب تحسين مناخ الأعمال والإطار القانوني وتقليص الإجراءات الإدارية..

قال هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، إن قطاع النسيج يعد أحد دعائم الاقتصاد والصناعة الوطنية، حيث يتميز بتنوعه والقيمة المضافة “على عكس ما يروج له أحيانا”.

وأضاف بوعجيلة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن النسيج يشمل القطاع الطبي والرياضي ونسيج السيارات وغيرها، حيث أن تعدد الاختصاصات والمجالات والتقنيات والتكنولوجيا والاستثمارات المتواصلة في التحسين المستمر والتكوين والتأقلم مع التغيرات.

وأكّد العمل على تعزيز نسبة الاندماج، يضم حوالي 1600 مؤسسة توفر 160 ألف موطن شغل، منها 180 مؤسسة تعمل للسوق المحلية، ويشمل علامات تجارية محلية، كما توجد مصانع محلية تصنع الملابس الخاصة بسوق الشغل الإدارية.

ولفت إلى وجود عديد الاختصاصات والتكنولوجيا في القطاع، مشددا على ان الشركات التي لا تجدد وتقوم بالاستثمارات وتغير استراتيجياتها وتعيد التمركز والتموقع لا يمكنها التطور، ولا بد من مزيد التأقلم والسرعة في الإنجاز.

وأشار إلى وجود نقص في الطلبات في السوق العالمية، مؤكدا العمل على التأقلم مع التغيرات العالمية، ومذكرا بأنه تم شهر جانفي المنقضي التوقيع على اتفاقية للزيادات لثلاث سنوات بنسبة 7 بالمائة سنويا لتأكيد الدور الاجتماعي والمسؤول رغم كل الصعوبات.

وأضاف “نحن بصدد انجاز استراتيجية التحول الرقمي والبيئي والطاقي والايكولوجي، حيث حققنا تقدما هاما، ونؤّمن مؤسساتنا وصناعتنا ونسعى للتقدم للمساهمة في نهضة البلاد”.

وأكّد أن المعطيات الدقيقة والرسمية المحينة في علاقة بقطاع النسيج تكون متوفرة فقط لدى 3 هياكل هي الجامعة الوطنية للنسيج ووزارة الصناعة والمركز الفني للنسيج.

وتحدث عن النسيج الخاص بالاستعمال الفني (السيارات والطائرات والمعدات الطبية والقطاع الرياضي والقطاعات الخاصة)، حيث أن القطاع بصدد التطور بالنظر إلى التموقع الجغرافي المميز لتونس حيث تزود مصانع السيارات في أوروبا.

وبيّن أن عديد المصانع تطورت في مجال المعدات الطبية وشبه الطبية، مبينا وجود استثمار كبير حيث أن شركة أمريكية كبرى بصدد بناء المصانع، تعمل على توفير 4000 موطن شغل باستثمارات جملية تقدر ب130 مليون دينار.

وأشار إلى أنه خلال السنة الحالية هناك شركة عالمية كبرى ستستثمر في تونس، مؤكدا أن عديد المصانع التونسية توفر قيمة مضافة كبرى، كما ساهمت في تطوير القطاع والصناعة من حيث الكميات والقيمة.

من جهة أخرى لاحظ أن هناك اشكاليات في بعض التخصصات بسبب نقص الطلب وأيضا دخول دول أخرى في المنافسة، حيث يتم العمل على إعادة التموقع وتغيير الاستراتيجية.

وشدّد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والإطار القانوني وتقليص الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع، مبينا أن الجامعة تعمل بالشراكة مع عديد الإدارات والأطراف.

وتعد ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد من ضمن الجهات التي يمكن أن تستقطب استثمارات في المستقبل في حال تحسين البنية التحتية والقيام بمزيد من التسهيلات وتقديم الإمتيازات والتسهيلات اللازمة من ذلك الجانب اللوجستي، وظروف ملائمة للانتصاب، وفق تأكيد محدثنا.

وأضاف “نريد أن تقوم الإدارة بالمرافقة والتعاون وليس التعطيل”، معتبرا أن القطاع يعد رياديا في عديد المجالات.

هذا وتقدر قيمة صادرات القطاع بحوالي 3 مليار أورو، إلى جانب أهمية السوق الوطنية والقطاع الفني.