نحو بعث مرصد إفريقي للتمويل المستدام..

تنظم شبكة التمويل الإفريقية African Finance Network، يومي 10 و11 ماي 2024، الملتقى الثاني الخاص بالتمويل المستدام، والمخاطر المناخية في إفريقيا، وذلك بكلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس.

وأفاد ظافر سعيدان رئيس African Finance Network، اليوم الخميس 9 ماي 2024، بأن الملتقى الذي ينتظم ببادرة من الشبكة التي تم بعثها سنة 2020، سيسجل مشاركة مختلف الأطراف المعنية من باحثين ومهنيين ورجال أعمال ومديري بنوك لتباحث مختلف المسائل والمواضيع بشكل تشاركي.

الظلم المناخي!

وتحدث سعيدان لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو عن “الظلم المناخي”، مبينا أن 97 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم متأتية من الدول المتقدمة، في حين 3 بالمائة فقط مصدرها الدول الفقيرة.

وأبرز أن ذلك يكشف “سوء عدالة بين البلدان، حيث يتعين على أن يكون البلد الملوث هو الدافع وهذه هي العدالة الصحيحة”، وفق قوله، مضيفا “النوعية الجديدة من التمويل المستدام، تتطلب تعاونا جديدا بين البلدان”.

المخاطر البيئية .. والبنوك!

وأردف “الرقمنة والذكاء الاصطناعي هي وسائل تمكن من فهم التحول البيئي .. وعلى المؤسسة البنكية إدراج النوعية الجديدة من المخاطر وهي المخاطر البيئية ضمن اعتبار سعر الفائدة مثلا” وفق تقديره.

وتابع قائلا “هناك تحولات وتغيرات كبيرة تحدث في المؤسسات البنكية والبنوك المركزية، حيث أن البنك المركزي الأوروبي بصدد النظر في كيفية إدراج المخاطر البيئية، وهذه النوعية تتطلب تمويلا مستداما”.

كما أوضح أن “هناك توجها نحو اعتماد استراتيجية جديدة في السياسة النقدية للبنوك المركزية، عبر التحول من المالية المعتادة نحو ابتكار وسائل جديدة للتمويل المستدام تكون مبينة على قاعدة أن الملوث هو الدافع”.

التمويل المستدام

وجدّد التأكيد على ضرورة “ادخال عوامل ونظريات ووسائل جديدة منها الجانب الرقمي لتحسين طريقة عمل المؤسسات التي تكون عرضة للمخاطر البيئية، وأيضا في ظل الضغوطات من الاتحاد الأوروبي الذي يشترط احترام المعايير البيئية التي يعتمدها ويفرضها عبر القوانين الجديدة”.

وأضاف “يجب أن تكون المؤسسات وخاصة المصدرة على استعداد للتغيرات الكبيرة، ولا بد من النظر في سياسة تعاونية جديدة مع الأطراف التي تقوم بتسليط ضغوطات”.

واعتبر أن الابتكارات التقنية تتطلب تمويلا مستداما وبالتالي يتعين على الاتحاد الأوربي القيام بواجبه حيث أن الأمر لا يتعلق بتونس فقط، بل إن السياسة  البيئية مرتبطة أيضا بأطراف أخرى، ولا بد من تمويل مستدام يدخل في إطار  سياسة تعاونية ايكولوجية جديدة.

وأضاف قائلا “لا بد من توفر توازن بين الأطراف حكومية والجانب الخاص عند وضع المعايير التي تعد على غاية من الأهمية ..”، مؤكدا أن التمويل المستدام له نقاط إيجابية وأخرى سلبية.

ولاحظ أن التأثير السلبي للإنسان على الأرض مخيف ومتزايد، مشددا على ضرورة تكوين خبراء ووضع وسائل وسياسة وطنية واضحة ليكون لتونس مصداقية مع شركائها وبالتالي يمكنها مقاومة الظلم المناخي.

بعث مرصد إفريقي للتمويل المستدام

وحول الملتقى الذي سيتم عقده غدا قال محدثنا “نريد الخروج بنتائج وليس الاجتماع فقط وسنتطرق لعديد المواضيع”.

هذا وأفاد بأنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن بعث مرصد إفريقي للتمويل المستدام، الذي يعد أولوية قصوى.

كما بيّن أهمية جانب التربية وتكوين خبراء حقيقيين في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة، مضيفا “نريد أن تكون الجامعة التونسية قادرة على تدريب المختصين وبعث ماجستير في الميدان لمساعدة الشركات التونسية في الانتقال البيئي”.