توقيع اتفاقية حول احتضان تونس لمقر المكتب العربي للزيتون

وقّعت تونس والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، اتفاقية حول احتضان تونس لمقر المكتب العربي للزيتون.

ولدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ اليوم أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري، أن هذه المنظمة تعد أحد أعمدة العمل العربي المشترك، وهي تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

والمنظمة معنية بقضية التنمية الزراعية والأمن الغذائي في العالم العربي، ومكتبها الرئيسي في السودان إلى جانب أربعة مكاتب إقليمية في الجزائر ومصر وعمان والكويت.

وتحدث الدخيري عن أهمية توقيع الاتفاقية مع تونس قائلا “نعلم جيدا أهمية الزيتون بالنسبة لتونس والذي يمثل أحد ركائز الاقتصاد، وأهمية تونس للمنطقة العربية”.

ولفت إلى أن حوالي 10 دول عربية هي منتجة كبيرة للزيتون، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ برنامج كبير يستوعب خبرات المنطقة العربية، وستمس البرامج قضايا الانتاج والتسويق والترويج.

وسينظر المكتب في القضايا الاستراتيجية لتطوير الإنتاج، خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة في الإنتاج مقابل الاستهلاك، وسيهتم المكتب بتوسيع القاعدة الإنتاجية والحفاظ على نصيب المنطقة العربية في تجارة زيت الزيتون.

وأوضح أن حجم فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة العربية هو في حدود 40 مليار دولار، مضيفا “المنطقة العربية ورغم توفر الإمكانيات والموارد إلا أن فجوة استيراد الغذاء من العالم مازالت متواصلة خاصة في الحبوب والزيوت والسكريات واللحوم الحمراء والغلال”.

وشدد على ضرورة تدارك وتقليص هذه الفجوة بالنسبة للدول العربية، مبينا وجود تحديات تتمثل في الاستخدام الأمثل والراشد للموارد الطبيعية.

كما أشار إلى اشكال التغيرات المناخية من جفاف وتصحر وغيرها، والتي تمثل سببا وراء عدم الاستفادة من المقدرات الموجودة.

ودعا ضيف اكسبراس أف أم إلى ضرورة القيام بتغيير ممنهج لزيادة الإنتاج بشكل هام، مبينا أن الزيادة في إنتاج الغذاء لا تعني الاكتفاء ذاتيا من كل المواد.

وأضاف “المنطقة العربية لا يمكن أن تخطو خطوات قوية وثابتة إلا بالتكامل، وهناك موارد طبيعية في عدة دول، وخبرات هامة، كما أن الدول العربية تمتلك أسباب الطاقة، وهي تعد سوقا كبيرة، ولا بد من تجاوز الاشكاليات للوصول إلى التكامل الحقيقي”.

كما اعتبر أن حالة الفقر ووضع الأمن الغذائي في المنطقة العربية تزداد ما يعني أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 لن يكون ممكنا.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل أيضا مع القطاع الخاص، ملاحظا أن البنوك في الدول العربية تتجه أكثر نحو تمويل القطاعات الأكثر ضمانا، وبشكل أقل تمويل المنتجين في القطاعات التي تكون فيها نسبة المخاطرة عالية.

وخلص إلى أهمية توفر الإرادة السياسية، وإقرار حزمة من الإجراءات، مضيفا “العمل متواصل بالنسبة للمنظمة على الرغم من الوضع في السودان حيث تم الانتقال إلى المكتب الإقليمي في مصر”.