وزير الدفاع يؤكد إرساء مقاربة وطنية عاجلة للحد من تداعيات انبعاثات الغازات الدفيئة على الأمن القومي

قال وزير الدفاع الوطني عماد مميش ” إن تونس وبالرغم من أن مساهمتها في انبعاثات الغازات الدفيئة ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة، إلا أنها تعتبر من بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تضررا من تداعيات هذه الظاهرة”، مؤكدا أن هذا الوضع حتّم إرساء مقاربة وطنية شاملة وعاجلة ترتكز على جملة من التدابير التي يجب اتخاذها على المدى القريب والمتوسّط والبعيد للحدّ من تداعياتها على الأمن القومي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف لدى اختتامه، اليوم الثلاثاء، بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر لأشغال الدورة الواحدة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني التي تمحور موضوعها حول “مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات التغيّرات المناخية على أمننا القومي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي ” ، أن هذه التدابير تتمثل في تعزيز آليات الصمود الاجتماعي لدى كافة مكوّنات المجتمع ودعم قدرات كافة المتدخّلين في هذا المجال والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي وكذلك البيئي، فضلا عن ضرورة تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المتصلة بالتغيّرات المناخية.

وبيّن وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، أن ظاهرة التغيّرات المناخية أصبح لها انعكاسات أشدّ وأعمق خاصة على الدول النامية والفقيرة باعتبار ما تسبّبه من اتساع لرقع الجفاف وتراجع للمحاصيل الزراعية وغرق عديد المناطق بالعالم وتفشّي الأمراض وتزايد لظاهرتي الهجرة والنزوح، وهو ما يشكّل في حدّ ذاته تهديدا فعليّا للأمن القومي للدول التي تعتبر الأكثر عرضة وهشاشة إزاء هذه المخاطر.

ووفق الامم المتحدة فإن الوقود الأحفوري ( الفحم والنفط والغاز ) هو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وحوالي 90 في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ونظرًا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة تحبس حرارة الشمس ، وهذا يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.

على صعيد آخر نوّه وزير الدّفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة بمجهودات القائمين على هذه المؤسّسة العريقة وحرصهم على تمكين الدارسين من جميع الآليات الضرورية لترسيخ تقاليد البحث والاستشراف وتمتين علاقات التعاون مع مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجيّة الوطنيّة والدوليّة وهياكل الدولة المعنية بقضايا الدفاع والأمن.

وتولّى توزيع الشهائد على الدارسين، متوجّها لهم بالشكر والتقدير لمساهمتهم في إعداد هذه الدراسة التي تمثّل وثيقة مرجعيّة جديرة بالاستغلال من قبل أصحاب القرار باعتبار قيمتها العلمية الثابتة، ودعا إلى متابعتها ومزيد إثرائها وتطويرها حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

*وات