بدر السماوي: “يجب جعل العقود غير محددة المدة هي القاعدة..”

تحدث الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، إن مجلة الشغل تم سنها 1966 وهو ما يستدعي القيام بتغييرات وتنقيحات جديدة، مبينا أن المراجعات التي حدثت سنتي 1994 و1996 أصبحت في حاجة للمراجعة.

وبيّن أن البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والحكومة تشير إلى أن أبرز المراجعات المطروحة تتعلق بإلغاء العمل بالمناولة والعقود محددة المدة التي ضبطها الفصل 6-4 من مجلة الشغل، إلى جانب مواضيع أخرى تستحق المراجعة بالنسبة لحقوق العمال في القطاع الفلاحي، وغيرها من النقاط.

ولفت إلى أن الفصل 6-4 من مجلة الشغل يتعلق بإبرام عقد الشغل في حالات معينة تتسم بأنها وقتية، كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في المهام التي يمكن أن تكون قارة وهو ما أدى إلى تجاوزات والمبالغة في استعمال العقود محددة المدة، ويشترط أن لا تتجاوز المدة 4 سنوات بالنسبة للعمال في مهن قارة.

وأضاف “كان من المفروض جعل العقود غير محددة المدة هي القاعدة والعقود محددة المدة هي الاستثناء مع ربطها بشروط معينة وهو ما لا يضر بحقوق المؤسسة، لأن الاستقرار الاجتماعي والديمومة في العمل وتراكم الخبرة ينعكس إيجابيا، على المؤسسة والعالم”.

واعتبر أن “تنقيح سنة 1996 كان أعرجا، والممارسة فيما بعد أضرت بالمؤسسة والأجير، الغاء العقود محددة المدة قد يخلق إشكالية، جهاز تفقد الشغل في وزارة الشؤون الاجتماعية أصبح أقل من مستوى حجم العمل الموجود..”.

وفيما يتعلق بصندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل هو فكرة قديمة وسبق الاشتغال حولها في إطار العقد الاجتماعي سنة 2013، وحاليا يوجد إحاطة اجتماعية بالعمال في حال فصلهم عن عملهم وليست منحة بطالة.

وأضاف “لا وجود لآلية لإعادة تأهيلهم ورسكلتهم وإعادة إدماجهم لدخول سوق الشغل مجددا وهو ما يتعين على الصندوق الاهتمام به، وأيضا توفير تعويضات مالية وعينية وصحية مؤقتة”.