أمين بوزيان: “قوانين المالية هي أداة تترجم الرؤى والسياسات الكبرى للدولة”

قال أمين بوزيان باحث في السياسات العمومية مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، إن قوانين المالية هي أداة تجسد وتترجم الرؤى والسياسات الكبرى للدولة.

وأبرز بوزيان لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن قانون المالية يمكنه تحقيق العدالة الاجتماعية نظريا، معتبرا أن الحديث عن مشروع قانون المالية في هذه الفترة يعد متأخرا، حيث أن الإعداد ينطلق منذ بداية السنة ويتبع مسارا كاملا إلى غاية 15 أكتوبر تاريخ تقديم المشروع.

وفي تعليقه على ما أفاد به رئيس الجمهورية لدى لقائه رئيس الحكومة في علاقة بما سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال محدثنا إن ما نفهمه هو مقاربة السردية النيوليبرالية التي ترتكز أساسا على تحقيق التوازنات المالية.

وأوضح أن الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب الخروج من المنطق التقشفي في الميزانية واسترجاع الدور الاجتماعي، مبينا أن السردية النيوليبرالية تعني تقلص دور الدولة ليس اجتماعيا فحسب بل أيضا على المستوى الاقتصادي، كما تتقلص الاعتمادات المرصودة لمختلف القطاعات والمجالات.

وتحدث عن الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من ميزانية الدولة، مبينا أن النسبة كانت تقدر ب7 بالمائة تقريبا في السنوات ال60، فيما تقلصت الإعتمادات خلال سنة 2010 إلى حوالي 3.5 بالمائة.

وأبرز أن المعدل في دول شرق آسيا يقدر بـ6.5 بالمائة من إجمالي الميزانية، في حين تونس 2.8 بالمائة إعتمادات فقط، هذا ويتسع الفارق أكثر على المستوى العالمي حيث تخصص الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25.4 بالمائة و22.5 بالمائة بالنسبة للدول الأوروبية من الميزانية الإجمالية.

ولفت إلى أن تونس ورغم احتوائها على الخيرات والإمكانيات الهامة إلا أن 50 بالمائة من حاجياتها الغذائية يتم توريدها وهناك تبعية غذائية.

واعتبر أن القطاع الفلاحي أظهر نوعا من المرونة والقدرة على التعافي ورغم ذلك وقع تهميشه، في أوائل التسعينات كان القطاع يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و37.2 بالمائة سنة 1975.

بوزيان اعتبر أن السيادة الغذائية تتطلب الخروج من المنطق الليبرالي وهو ما يتطلب سياسة جبائية لحماية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن حماية القطاعات الداخلية يجعلها أكثر قوة وصلابة.

وتحدث بوزيان عن صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات مبينا أن التحدي الكبير هو مدى تطبيق الخطاب على أرض الواقع.

كما أشار إلى الضريبة التصاعدية والعدالة الجبائية، معتبرا أن الخيار الوطني يقتضي التوجه نحو ضريبة تصاعدية على مستوى الدخل، والخيار غير الوطني يقتضي الحفاظ على الجدول الضريبي الحالي أو زيادة بعض الفئات فقط، وهو ما يتوقع أن يحدث، وفق قوله.

وأضاف “الخيار الوطني أيضا هو الانتداب في إدارة الجباية، وعدم فعل ذلك هو نتيجة غير مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي”.