هل هناك تعطيل في تطبيق قانون الشيكات الجديد؟ محمد النخيلي يُجيب..

أكد محمد النخيلي، عضو اللجنة القانونية في مجلس البنوك والمالية (CBF)، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، أن القانون الجديد للشيك تضمن عقوبات جديدة فيما يخص العقوبات المتعلقة بالشيك دون رصيد.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ هذا القانون رتب أحكام تتضمن تنازع في تطبيق القوانين فيما يخص الزمان، موضّحا أنّ يتم تطبيق العقوبة الأرفق بالمتهم الذي لديه شهادة خلاص قبل اصدار القانون الجديد، حيث يتمتع بتخفيف العقوبة من 5 سنوات سجنا إلى سنتين سجن بالنسبة للشيك، مع امكانية طلب المراجعة الأحكام وفق قوله.

وأفاد النخيلي، أن الأشخاص الذين بلغ أعمارهم 60 سنة، ومودعون بالسجن بسبب رجوع شيكات دون خلاص   يمكنهم الخروج من السجن، قبل اصدار القانون الجديد، إضافة إلى أن من يقومون بخلاص أصل الشيك دون خطايا يمكنهم الخروج من السجن.

وأشار ضيف البرنامج، أنه القانون الجديد تضمن أيضا اقتراح 10 بالمائة تسبقة، وتسديد باقي المبلغ على 3 سنوات، أو يلتزم بالخلاص على مدة 3 سنوات مع التزام بخلاص 20 بالمائة من المبلغ في السنة الأولى، أو يلتزم بالسداد لمدة 9 أشهر عن طريق كتب أحادي محرر عن طريق العدل المنفذ، مؤكدا أن هذه الاجراءات تشمل من صدر في حقهم شهائد عدم دفع قبل 2 أوت الماضي(تاريخ اصدار القانون).

وبالنسبة للفترة الإنتقالية بعد صدور القانون الجديد، لفت عضو اللجنة القانونية في مجلس البنوك والمالية (CBF، إلى وجود فترتين، الأولى تمتد من تاريخ 3 أوت حتى  3 فيفري القادم (6 أشهر)، كل شيك مهما كان المبلغ الذي يتضمنه فإنها يُعتبر جريمة، التي لا تُثار إلا بطلب من المُستفيد، لكن بعد مرور 6 أشهر لا يمكنه تقديم شكوى إلا بخصوص المبالغ التي تفوق 5 ألاف دينار.

وبيّن في هذا الصدد، وبحسب القانون الجديد، فإن مرحلة الصلح أصبحت وجوبية، بين الأطراف المعنية قبل المرور إلى التقاضي، وهي عبارة عن خطوة أولى يتخذها وكيل الجمهورية، موضّحا أنه يتم الصلح بالواسطة عن طريق تحرير محضر للإلتزام بالخلاص لفترة لا تتجاوز 9 أشهر، وفي حال عدم الالتزام يمكن للمُستفيد تقديم شكاية مرة أخرى، لتُثار التتبعات الجزائية.

وأوضّح محمد النخيلي، عدم وجود تعطيل في تطبيق القانون الجديد للشيك، لأن هذا القانون رتب دخول بعض الفصول حيّز النفاذ بعد مرور 6 أشهر،التي  تُعنى خاصة بالتعزيزات الوجوبية للشيك، مثل تسقيف الشيك (بعد دراسة يقوم بها البنك على وضعية الحريق على إثرها يتم اسناد دفتر الشيك)، إضافة إلى الشيك الذي يتضمن QRcode، والذي يكون عن طريق المنصة الإلكترونية.

المنصة الإلكترونية

وبخصوص هذه المنصة، أكد الخبير في القطاع البنكي، أنها ستكون تحت اشراف شركة المقاصصة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي التونسي، موضحّا أن هذه الشركة مسؤولية التصرف في هذه المنصة مع الربط البيني بين البنوك وفق قوله.

وأوضّح المتحدث أن مصالح البنك المركزي، منكبين على دراسات لاحداث المنصة الإلكترونية بالتعاون مع جميع البنوك،  لإطلاقها في الوقت المحدد.

وجدير بالذكر فقد أكد المستشار بوزارة العدل، إلياس بن ميلاد أنّ منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، وأنها ليست شيكا إلكترونيا على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد، أنه تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.

وأوضّح بن ميلاد أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.

الشيك دون ضمان

وشدد محمد النخيلي، على أن اصدار”” شيكات ضمان” خلال هذه الفترة ممنوعة بالقانون كما تُعرض من قبلها للسجن لمدة سنتين، إضافة إلى أن التمويل بفائدة مُجرم بسنتين سجنا وبخطية قدرها 10 ألف دينار، وبخلاص ضمن شيك وحيد فإن العقوبة تكون 5 سنوات سجنا مع 20 ألف دينار خطية.

وأوضّح أستاذ القانون البنكي، أنه تم تجريم عملية تسلم صكوك على وجه الضمان، وقال إنه يمنع منعا باتا المطالبة بهذا النوع من الشيكات، داعيا من لديهم شيكات ضمان لإيجاد حلول مع حرفائهم، لانه بعد 6 أشهر تصبح هذه الشيكات غير صالحة للاستعمال.