“من البديهي أن يكون هناك تعديل في بعض فصول قانون المالية”

قال النائب عبد الجليل الهاني اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، إن كلمة رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية الدولة، كانت ترجمة لما تضمنه قانون المالية.

وأبرز الهاني أن مشروع قانون المالية تضمن تأكيدا على دور الدولة الاجتماعي بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي والتصدي للاقتصاد الموازي، وأيضا دفع الاستثمار علاوة على الاعتماد على الطاقات البديلة.

وبيّن أن مشروع قانون المالية يحتوي على 56 فصلا، وستنطلق لجنتا المالية بالغرفتين في دراسة الفصول بحضور وزارة المالية وممثليها، ومن الطبيعي أن يكون هناك مقترحات للتعديل أو إضافة فصول أخرى، من ذلك تحيين الفصل المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والمنح المرصودة للعائلات المعوزة..

وأكد أن الكلمة الفصل ستكون خلال الجلسة العامة المشتركة، مبينا أن الشراكة بين الغرفتين ليس غريبة فيما يتعلق بمناقشة قانون المالية، حيث ضبط المرسوم المحدد للعلاقة بين المجلسين كيفية العمل.

ولفت إلى أن الجانب المحلي والجهوي يطغى في بعض الأحيان على النقاشات، ومن البديهي أن ينحاز النائب إلى ناخبيه، مبينا أن هناك نقاط تم طرحها من قبل النواب عند لقاء وزيرة المالية.

وأوضح أن كل المقترحات يجب أن لا تمس من الميزانية أو في حال وجود نفقات جديدة يجب تقديم موارد، مبينا وجود مرونة في بعض الفصول في المقابل فصول أخرى لا يمكن المساس منها.