محسن حسن: “البنك المركزي مطالب بتغيير سياسته النقدية والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية”

سجلت نسبة التضخم لشهر فيفري 2025 تراجعا إلى مستوى 5.7 % بعد أن كانت في حدود 6% خلال شهر جانفي حسب ما كشفت عنه بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس الأربعاء.

الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد محسن حسن، استعرض اليوم الخميس 6 مارس 2025، مختلف الأسباب وراء هذا التراجع، بداية بتراجع نسق ارتفاع مجموعة الأغذية إلى 7 بالمائة في نهاية شهر فيفري مقارنة بـ7.1 بالمائة نهاية شهر جانفي.

وأوضح أن تراجع النسق لا يعني تراجع أسعار المواد الغذائية بل هو تراجع لنسق ارتفاع هذه المجموعة، والتراجع الطفيف في مجموعة المواد الغذائية مرده الارتفاع في نسق التزويد والعرض بالنسبة للمواد الغذائية في السوق التونسية، بفضل الوفرة في عدة منتجات.

ويتعلق السبب الثاني بـتراجع نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية 8.6% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.7% خلال شهر جانفي 2025، مبينا أن ذلك بفضل فترة التخفيضات خلال الفترة الأخيرة.

هذا بالإضافة إلى التراجع الهام في نسق ارتفاع مجموعة الصحة إلى مستوى 4% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.1% خلال شهر جانفي 2025.

وأبرز أن تراجع نسق ارتفاع هذه المجموعات الثلاثة تفسر التراجع في مستوى التضخم إلى 5.7 بالمائة، مبينا أن معدل التضخم الأساسي دون احتساب المواد الغذائية ومنتجات الطاقة فقد سجل بدوره انخفاضا إلى مستوى 5.7 بالمائة مقابل 6 بالمائة نهاية شهر جانفي 2025.

أسباب نقدية 

وبالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها أكد محسن حسن لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ، أن هناك أسباب نقدية تفسر تراجع نسبة التضخم، وهي مواصلة البنك المركزي التونسي تبني السياسة النقدية التقييدية، وعدم تخفيض لنسبة الفائدة المديرية وهو ما ساهم في التحكم في نسبة التضخم.

واعتبر أنه رغم المساوئ لارتفاع نسبة الفائدة المديرية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتعلق بالنجاح في استهداف التضخم، والتحكم في مستوى الأسعار.

هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدينار الذي يشهد استقرارا، وهو نتيجة لنفس السياسة النقدية التقييدية التي تحكمت في نسبة الفائدة.

ويرتبط السبب الثالث بتحسن التزويد في الأسواق سواء تعلق الأمر بالمواد الأساسية التي توردها الدولة، وأيضا التحسن في مستوى عرض المنتجات الفلاحية.

ولفت إلى أن التراجع في نسق أسعار مجموعة الأغذية سيعود للارتفاع خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب، معتبرا أن هناك ارتفاع في أسعار عديد المنتجات الغذائية بفعل ارتفاع الطلب والخلل على مستوى مسالك التوزيع وأحيانا ضعف الرقابة وسياسة الردع للمخالفين في المعاملات التجارية.

العودة لارتفاع الأسعار

وتوقع أن يشهد شهر مارس العودة إلى ارتفاع الأسعار وخاصة مجموعة الأغذية، مجددا التأكيد على أن التراجع في نسق أسعار مجموعة الأغذية لا يعني بالمرة التحكم في أسعار المواد الغذائية التي لا زالت تشكل عبئا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وتساءل محدثنا قائلا “في ظل تراجع نسبة التضخم إلى 5.7 بالمائة وهو مؤشر جيد، هل سيواصل البنك المركزي في سياسته النقدية التقييدية والحفاظ على نسبة فائدة بـ8 بالمائة”، مضيفا “للأسف السياسة النقدية التقييدية أدت إلى ركود اقتصادي كبير، وتراجع تنافسية المؤسسة التونسية بفعل ارتفاع الأعباء المالية وكلفة التداين، وأيضا أدت إلى تراجع الاستثمار..”.

كما أن نسبة الفائدة المديرية المرتفعة تحد من الطلب الداخلي والتداين الأسري، والبنك المركزي، في ظل هذه المؤشرات، مطالب بتغيير سياسته النقدية والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية وفي المقابل على الحكومة أن تلعب دورها في مجال استهداف التضخم عبر بذل مجهود أكبر، وفق محدثنا.

واعتبر أن السبب الرئيسي للتضخم الذي يبقى مرتفعا رغم تراجعه، هو سبب هيكلي يتعلق بضعف العرض والخلل على مستوى المنتظومات الانتاجية والسياسات القطاعية، والحكومة مطالبة باتخاذ إصلاحات وتشجيع القطاعات.

كما تحدث على الإشكاليات الكبرى على مستوى مسالك التوزيع، حيث لا يقع تطوير المؤسسات المتداخلة في هذا الإطار، متسائلا عن تأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وغيرها.

هذا علاوة على الإطار التشريعي، حيث أن قانون المنافسة والأسعار غير رادع، وهو ما يدفع التجار للتمادي في التجاوزات ولذلك آن الأوان لتنقيح هذا القانون، ولا بد من تشديد العقوبات على المخالفين، ويجب أيضا إعطاء دور كبير لمجلس المنافسة.

وفيما يتعلق بالمراقبة أكد نقص أعوان المراقبة، مقترحا أن يكون للمراقبة استقلالية مالية وإدارية وأن تكون في شكل ديوان تحت إشراف وزارة التجارة ويتم تدعيمه بالموارد البشرية وتفعيل الحراك الوظيفي من الوزارات الأخرى.

وشدد على ضرورة النظر للتضخم نظرة شمولية، مشيرا إلى أن الطلب الداخلي ارتفع في تونس بـ7.1 بالمائة سنة 2024 دون أن يكون هناك ارتفاع في العرض، وهو المشكلة الأساسية للتضخم ويجب إعادة النظر فيه.

وخلص إلى القول “نحن في حالة ركود اقتصادي، والاقتصاد لم يعد له القدرة على الصمود في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وأعباء التمويل على المؤسسة والفرد”.