عبد الجليل الهاني: “أكثر من 40 مبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل النواب..”

استعرض مجلس وزاري مضيّق، انعقد الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا.

وتناول المجلس سبل تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي و الطّاقي.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء 02 أفريل 2025، أنّ من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تنفيذ فصول قانون المالية، وتحقيقه.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إلى أنّه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات العملية، وتخفيز النشاط الإقتصادي، ووضع رزنامة لتنفيذ الإجراءات التي من خلالها سيتم تحقيق نسبة النمو المتوقعة في قانون المالية.

وبيّن رئيس اللجنة، أنّه سيتم تدعيم الدور الإجتماعي للدولة، مع المحافظة على النسيج الإقتصادي إلى جانب تحسين الإطار التشريعي وتحسين العمل المشترك بين الوزارات والهياكل العمومية.

الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب 

كما لفت الهاني، إلى الدور الرقابي، لمجلس نواب الشعب ومدى تنفيذ الميزانية والبرامج والمخططات التي تمت المصادقة عليها وفق قوله.

وأفاد في هذا الصدد، أنّه يتم العمل على تنقيح مجلتي الصرف والإستثمار، مشيرا إلى تنظيم عديد جلسات المساءلة لعدد من الوزراء حول عديد المشاريع المعطلة وكيفية حلحلتها.

وشدد ضيف البرنامج، على أهمية العمل التشاركي بين السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب، مبرزا أنّه سيتم عقد جلسات استماع لمعرفة مدى تطبيق ماتضمنه قانون المالية، إضافة إلى العمل على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وبيّن النائب، وجود 40 مبادرة تشريعية تم تقديمها من نواب البرلمان، يتم دراسة 90 بالمائة منها على مستوى اللجان لكن ليس بالسرعة المطلوبة وفق تعبيره.

كما أبرز، عبد الجليل الهاني، أنّ عدد من المبادرات التشريعية، مازالت على مستوى مكتب المجلس ولم يتم احالتها بعد إلى اللجان المختصة،