فتحي بن خليفة: “نطمئن الفلاحين بتوفر البذور الممتازة .. ويجب فتح ملف التمويل”

وقد تمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات.

فتحي بن خليفة عضو مجلس مركزي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد، أشاد بتوقيت عقد المجلس، معتبرا أنه يندرج في إطار التخطيط الاستباقي وهو نقطة إيجابية.

وأضاف لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن الاتحاد عقد اجتماعا أمس الثلاثاء بالتزامن، مبينا أن اجتماعات المهنة تكون دائما استباقية.

ولفت إلى أهمية الإعداد مبكرا قبل انطلاق الموسم الفلاحي القادم، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة ركزت على المدخلات الفلاحية، وفي المقابل تناول اجتماع الاتحاد موضوع البذور وهناك تكامل في العمل.

ولاحظ أن تونس منتجة لمادة الأمونيتر ورغم ذلك الفلاحين يعانون من نقص المادة، مشيرا إلى أن الفلاحين حصلوا على بذور مختلطة كما أنهم لم يحصلوا على المدخلات الفلاحية في الوقت المناسب.

الدعوة إلى الحوار 

وشدد على أهمية تكوين مخزونات استباقية مع ضرورة رقمنة توزيع الأمونيتر بالنظر إلى خطورة المادة، وصعوبة الحصول عليها من قبل الفلاحين ومن الضروري تحديد حاجيات كل جهة وانطلاق التوزيع لضمان توازنات زراعية بما يؤثر إيجابيا على المردودية.

ودعا الإدارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنة لتحديد حاجيات كل جهة، وتبسيط عملية توزيع الأمونيتر، وأيضا فيما يتعلق بالبذور سيكون إنتاجها هذه السنة جيد جدا بما يغطي حوالي 25 بالمائة من حاجيات البلاد من البذور وهو أمر جيد حيث لم تتجاوز النسبة السنة الماضية 15 بالمائة من البذور الممتازة.

هذا وانطلق التفكير في كيفية توزيع البذور ولا بد من برمجة توزيع حاجيات المدخلات من أمونيتر في الوقت المناسب، مؤكدا أهمية التنسيق المحكم لإنجاح الموسم الفلاحي.

صندوق الجوائح والتمويلات

وأشار إلى أن الابقاء على أسعار المدخلات دون زيادة يظهر حرص الدولة على دعم القطاع والنهوض به، ولفت إلى صندوق الجوائح الذي قال إنه مكسب ولاحظ إلى أنه لم يتم إصدار شهائد الإجاحة والتي تمكن الفلاحين من جدولة ديونهم لدى البنوك وإعادة النفاذ إلى التمويل البنكي، وهو ما لم يحصل إلى الآن موسم 2023-2024.

هذا ولم يفتح باب الاكتتاب في صندوق الجوائح موسم 2024-2025، مشيرا إلى أن حجر البرد أضر بالفلاحين في عدد من الجهات وهو ما ينعكس على المساحات المزروعة الموسم القادم.

وأكد محدثنا أن حجم التمويل الضروري يناهز 3.6 مليار دينار، لزراعة 1.2 مليون هكتار حبوب، وفي أفضل السنوات تدخل البنك الوطني الفلاحي بـ120 مليون دينار وبنك التضامن بـ20 مليون دينار، أي ما لا يمثل 5 بالمائة، ولا بد من مراجعة حجم التمويلات عن طريق البنك المركزي لتسهيل عملية البذر للفلاحين.

وأضاف “لا بد من فتح ملف التمويل ومراجعة النسب التفاضلية لقطاع الحبوب أساسا وكافة القطاع الفلاحي”، معتبرا أن الرقمنة تمكن من التعرف إلى توفر مادة الأمونيتر..

هذا وتم وضع منظومة إعلامية بولاية مدنين ستعرض على وزارة الفلاحة تمكن الفلاح من التنقل في الوقت الضروري للحصول على الأعلاف حال توفرها.

توفر البذور الممتازة

ولفت إلى أن الحاجيات السنوية من البذور ترتواح بين 1.8 و2 مليون قنطار، وتوقعات المكثرين هذه السنة بلوغ 500 ألف قنطار من البذور الممتازة ودور الاتحاد طمأنة الفلاحين بتوفر البذور الممتازة، مع عقد لجان جهوية لتحديد حاجيات كل جهة.

وينطلق شهري جويلية وأوت تحضير البذور الممتازة ومداواتها على أن يتسلمها الفلاحون في الإبان، وضمان زراعة 500 ألف قنطار بما يعود بالنفع على الفلاحين والبلاد.

وشدّد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع معين لا يمكن أن يتم خلال سنة فقط، وإنما يتطلب تحديد فترة زمنية معينة يتم العمل خلال بتوفير كافة ما يلزم من مدخلات وتمويلات، مبينا أن المردودية ضعيفا ولا بد من الترفيع في المردودية في الهكتار.

وأشار إلى أن عدة أسباب وراء تخلي الكثير من الفلاحين عن زراعة الحبوب والتوجه نحو زراعات أخرى، وعلى الدولة وضع التخطيط والإجراءات لتحفيز الفلاحين وتشجيعهم والتفكير في مضاعفة البذور الممتازة وتثمين الأراضي الدولية المشتتة.