ترسيم أكثر من 24 ألف مؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات في النصف الأول من 2025

قال محمد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات RNE اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، إنه تم ترسيم حوالي 24050 مؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات خلال السداسي الأول من 2025، والتي تشمل شركات وجمعيات وتجار ومهنيين وحرفيين، بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 

وأوضح الشواري لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن الأرقام تنقسم إلى 8303 شركة، و857 جمعية، و10378 تاجر و2340 حرفي و2172 مهني.

واعتبر أن المبادرة الفردية تعد ثقافة في تونس، ومن ضمن عدد التجار فإن حوالي 2500 ترسيم هو في إطار منظومة المبادر الذاتي، ودعا إلى الانخراط في هذه المنظومة بالنظر إلى الإمتيازات الاجتماعية والضريبية.

كما شدّد على أهمية المرافقة وضرورة تحسين الخدمات الإدارية والتحول نحو الإجراءات التقنية بدلا عن الورقية.

وأفاد محدثنا بأن 93 بالمائة من الشركات هي خفية الإسم SA، مبينا أن الزيادة في عدد الشركات التي تم ترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات في حدود 1 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي، في حين النسبة أكبر بالنسبة لبقية الفئات الأخرى.

وتواصل المؤسسات القيام بعمليات التحيين بالسجل الوطني للمؤسسات، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، 150 ألف مؤسسة من 850 ألف مؤسسة، مقدما تفسيرات بشأن هذه النسبة حيث أن ثلثي قاعدة البيانات هي لأشخاص طبيعيين أي غير معنيين بعدة نقاط كما هو الحال بالنسبة للشركات.

وأوضح أن 60 بالمائة من الشركات المعنية تقوم بعمليات التحيين، وفي المقابل نسبة 40 بالمائة قد تهم مؤسسات غير ممتثلة أو تواجه وضعية اقتصادية صعبة أو شركات نائمة.

المستفيد الحقيقي

هذا ويتعين على السجل الوطني للمؤسسات تحيين قاعدة بيانات سجل المستفيد الحقيقي، حيث أن كل المؤسسات ملزمة بالتصريح عند التأسيس بالمستفيد الحقيقي، والتحيين بالنسبة للمؤسسات القديمة عند وجود أي تغيير يطرأ على المعطيات بلغ حوالي 15600 تصريح في 6 أشهر وهو عدد محترم وفق الشواري وسيواصل الارتفاع.

ودعا المؤسسات إلى الالتزام بالتحيين، مبينا أن عدم الامتثال يعرضها إلى عقوبات من السجل الوطني للمؤسسات، تتعلق بخطايا وأيضا تعليق نشاطها.

وفي ما يتعلق بالتصريح الالكتروني أكد ضيف اكسبراس أف أم أن العدد يبقى محدودا ولا يتجاوز 10 بالمائة، ويبقى هناك استعمال للوسطاء من محامين وخبراء محاسبين وغيرهم، لتسلم الوثائق من السجل.

هذا وأشار إلى أن السجل الوطني للمؤسسات لا يطلب الحصول على وثائق سبق وأن تم تقديمها بمؤسسات أخرى حيث يتم استجلاب بياناتها عن طريق الطلب البيني، وهو جانب من جوانب رقمنة الإدارة.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي

واعتبر أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد فرصة، حيث أن معالجة بيانات بهذا الحجم لا يمكن أن يتم من قبل عدد معين من الأعوان، ومن الأفضل استعمال التقنيات الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي منها المتعلق بحجز التسمية، كما أنه يقدم حلولا حيث أن الإجراءات معقدة وفي ظل التطور المتلاحق للتطور التشريعي يتم العمل على الاعتماد على هذه التقنية للقيام بالتحيين بطريقة سهلة وسريعة.

وشدّد على أهمية ودور الشباب التونسي والطلبة الذين يوفرون أفكارا مميزة، مبينا أن السجل الوطني للمؤسسات هي مؤسسة قانون ونعمل على أن تكون في خدمة المؤسسة وعدم الاقتصار على الإطار القانوني فقط.

وأشار إلى وجود مشاريع أخرى سيتم النظر في إمكانية إيجاد حلول عن طريق الهاكاثون أو التعويل على الشركات الناشئة، لتطوير الحلول المبتكرة، مؤكدا انفتاح السجل الوطني للمؤسسات.

وتحدث عن استضافة تونس للمنتدى الدولي لسجلات المؤسسة بحضور 70 ممثل للسجلات التجارية من العالم بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمات أوروبية وأمريكية وآسيا وسيتم تباحث عدة مواضيع طيلة 4 أيام، وهي فرصة لدخول المكتب التنفيذي للمنتدى الدولي للسجلات، الذي سينعقد مؤتمره على هامش المنتدى في تونس.

وسيتم توجيه الدعوة لدول من إفريقيا جنوب الصحراء للحضور، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وخاصة مؤسسات التصنيف الدولي التي تعد موردا للبيانات.

وأكد محدثنا إلى التوجه أكثر على الاعتماد على الجوانب الرقمية وسيمكن ذلك المتعاملين من تسهيل الخدمات، داعيا إلى الانخراط في منظومة الmobileID لتجنب المرور عبر شبابيك السجل.

وللتذكير تم الإعلان رسميا عن نظام المبادر الذاتي بتاريخ 11 نوفمبر 2011، وهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات ويقوم على أسس حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة، وفقا لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود.

ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، ويتم التسجيل عبر العنوان الالكتروني www.autoentrepreneur.tn

ويستهدف هذا النظام، كل مواطن حامل للجنسية التونسية وكل مبادر يمارس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة، أما القطاعات المعنية بنظام المبادر الذاتي فهي الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية، وقد شمل مؤخرا الصحفيين المستقلين.