خلية صلب وزارة الصناعة للإحاطة بالمؤسسات المتضررة من كوفيد-19

 أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلية تعنى بالإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من جائحة كورونا، لمتابعة مشاغلها والإجابة على استفساراتها وتوجيهها وتنسيق التدخلات مع مختلف الأطراف المختصّة بما يمكّن من فضّ الإشكاليات التي تعترضها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الجمعة، أنّ هذه الخلية تندرج في اطار الإحاطة عن قرب بالمؤسسات الصناعية والخدمات ذات الصلة في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، بما يمكّن من استئناف نشاطها في أحسن الظروف وضمان ديمومتها.

ويمكن للمؤسسات التواصل مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إستعمال المنظومة على الخط التي أحدثت لهذا الغرض، وذلك عبر الدخول للموقع الخاص بالوزارة.

يذكر أنّ حوالي 71ر82 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية تضررت بجائحة كورونا وفق آخر دراسة اعدّها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (20 افريل 2020) وشملت عيّنة من 500 مؤسسة متفاتوتة الحجم وناشطة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

واعتبرت 61 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي و40 بالمائة من المؤسسات التجارية أن لهذه الأزمة “تأثير حاد” على التصدير.

كما كان لجائحة كورونا تأثير كبير على مستوى التشغيل في المؤسسات خاصة بعد إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من 22 مارس 2020 والتمديد فيه إلى حدود 3 ماي 2020 ليتم انطلاقا من 4 ماي في اعتماد الحجر الصحي الموجه الذي يجري على ثلاث مراحل تنتهي يوم 14 جوان 2020.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 21 مارس 2020 عن جملة من الإجراءات الاقتصادية لفائدة المؤسسات خاصة الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة، منها بالخصوص تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل و تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر وتأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر مع جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

وات.