رضا الشكندالي: تصنيف تونس ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية سيئ

تحدث أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي عن مؤشر الحرية الاقتصادية حيث احتلت تونس المرتبة 27 إفريقيا و124 عالميا، وفق مؤشر Economic Freedom of the World، الصادر عن معهد Fraser الكندي، حيث اعتبر أن هذه المرتبة سيئة وتونس ليست حرة كما يجب، في ظل وجود عوائق منها البيروقراطية ونوع من عدم نزاهة القضاء وغيرها.

وقال الشكندالي اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ، إن الحرية الاقتصادية تعني حرية إنتاج وتجارة واستهلاك السلك والخدمات دون تدخل الدولة أو استعمال القوة أو الاحتيال والسرقة.

وأوضح أن توفر حرية اقتصادية تعني توفر بيئة تمكن المواطنين والشركات من التصرف باستقلالية حيث تحترم قواعد الملكية وتبقى تدخلات الدولة قليلة ومتناسبة مع حجم الاقتصاد.

وتشمل الحرية الاقتصادية سيادة القانون وحماية حقوق الملكية الخاصة وتوفير مجالات لحرية الاختيار الاقتصادي للأفراد وتعزيز روح المبادرة والإبداع والانفتاح على الأسواق، حيث تشير الدراسات في العالم إلى وجود علاقة متينة بين مؤشر الحرية الاقتصادية وتوفر رفاهية للشعوب وتقديم صورة جيدة لمناخ الاستثمار في الدولة وبالتالي جلب الاستثمار.

وأشار إلى وجود معهد آخر أمريكي يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية، وبالنسبة للمعهد الكندي يعتمد 5 مجالات رئيسية هي حجم الدولة (الاستهلاك العمومي والدعم والتحويلات والاستثمار العمومي والجباية) والنظام القانوني وحقوق الملكية (استقلالية القضاء ونزاهة المحاكم والتدخل العسكري وغيرها) واستقرار النقود (نمو الكتلة النقدية والتضخم المالي والحسابات بالعملة الأجنبية) وحرية التجارة الدولية، والتنظيم (تنظيم سوق النقد والبنوك وتحديد الأجور وغيره).

وفي المقابل تقتصر المؤسسة الأمريكية على 4 مجالات وهي سيادة القانون والحرية المالية والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق.

واعتبر أن تصنيف تونس يشير إلى أن تونس قليلة الحرية اقتصاديا، مقدما التصنيف وفق كل مؤشر حيث يتراوح تصنيف تونس بين 141 و104.

وبالنسبة لتصنيف مؤسسة The Heritage Foundationتحتل تونس المرتبة 149 من 184 دولة برصيد 49.1 من مائة، حيث اعتبرت أن تونس تقمع الحريات الاقتصادية وتحول دونها، وبالتالي تراجع كبير في التصنيف.

ولفت الشكندالي إلى أن مؤشر الاستقرار النقدي تحل تونس في المرتبة 104 وهي مرتبة سيئة جدا، داعيا إلى ضرورة القيام بمراجعة.

وبيّن محدثنا أن هذه التصنيفات كغيرها من التصنيفات الأخرى تقدم رسائلا للمستثمرين الأجانب أساسا، والتونسيين أيضا في علاقة بالاستثمار في تونس، هذا واعتبر أن الفارق بين مؤشر الحرية الاقتصادية والحرية السياسية كان سببا مهما على مستوى الفشل في الانتقال الديمقراطي، أي أن زيادة الفارق بين سرعة الانتقال السياسي والاقتصادي تكون أسباب الفشل على مستوى الانتقال الديمقراطي كبيرة جدا.

هذا وتحتل هونغ كونغ المرتبة الأولى إلى جانب ستغافورا ونيوزيلاندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.