معز حديدان: 2029 موعد خلاص آخر أقساط قروض صندوق النقد الدولي

تداولت مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام خبر “تمكن تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار، وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام”، وفق معطيات تم نشرها حديثا.

معلومات تضاربت التصريحات بشأنها بين مؤكد للمعطيات وناف لها، فيما أكد رئيس الجمهورية أمس الأربعاء خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس اختارت التّعويل على ذاتها وسدّدت كلّ ديونها في مواعيدها.

معز حديدان: “الرقم خاطئ”

وفي توضيحه بشأن الموضوع قال المحلل المالي معز حديدان، إن 125 بالمائة هو “رقم خاطئ”، حيث أن خدمة الدين العمومي الخارجي معلومة منذ بداية السنة وهي تقدر بـ10393 مليون دينار منها 8469 أصل دين خارجي عمومي و1924 مليون دينار فائدة على الدين العمومي الخارجي.

ولفت إلى أن البنك المركزي يقدم أرقام ميزان الدفوعات ويحينها كل 10 أيام، حيث يشير آخر تحيين في 30 سبتمبر، إلى أن خدمة الدين الخارجي هي 10549 مليون دينار فيها خدمة الدين العمومي والخاص وأصل الدين والفائدة، مقدما التوضيحات بشأن طريقة احتساب نسبة 125 بالمائة، والتي قال إنها “مغلوطة”.

وأضاف “لا نعرف حصة الدولة من المبلغ الجملي 10549 مليون دينار، ولا يمكن معرفتها إلا بتحيين ميزانية الدولة من قبل وزارة المالية، حيث أن آخر نشر يعود لتاريخ 31 مارس 2025، وقد تم ارسال نسخة للبرلمان ولكنها ليست متاحة للعموم، وإلى غاية التاريخ المذكور قامت الدولة بخلاص نسبة 50 بالمائة من المبلغ المبرمج خلاصه، أي من 8469 مليون دينار تم خلاص حوالي 55 بالمائة منها 4650 مليون دينار”.

وبالنسبة للفائدة على الدين العمومي الخارجي المبرمج على كامل السنة تم خلاص 521 مليون دينار من 1924 مليون دينار.

هذا وبيّن أن الحصة الكبرى تم خلاصها في جانفي، وتقدر أقساط صندوق النقد الدولي المتبقية بـ313 مليون دينار في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، و188 مليون دينار في ديسمبر لخلاص afreximbank.

“تم خلاص 85 بالمائة”

وتوقع حديدان لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن تكون نسبة الدين العمومي الخارجي التي تم خلاصها إلى غاية 30 سبتمبر، 85 بالمائة، وبالنسبة لسنة 2026 أكد أنه لا يمكن معرفة الأرقام إلا بصدور قانون المالية الذي يكشف المبلغ الذي سيتم اقتراضه من السوق الداخلية والخارجية وما سيتم خلاصه.

ولفت إلى أن قائم الدين العمومي في 31 مارس 2025، هو 135.2 مليار دينار، إذ أن قائم الدين الداخلي هو 77 مليار دينار وقائم الدين الخارجي 58.1 مليار دينار وقد عاد إلى نفس مستوى 2019 بعد أن ارتفع إلى 67 مليار دينار في 2023 ومن حيث النسبة قائم الدين الخارجي 43 بالمائة مقابل 70 بالمائة في 2019.

كما بيّن أنه بالنسبة للممولين في التعامل الثنائي لا توجد أرقام كثيرة، وبالنسبة للتمويل في إطار التعاون متعدد الأطراف فإن الأرقام متوفرة بشأن صندوق النقد الدولي فقط، مشيرا إلى أن الدين العمومي الخارجي يشمل 8.2 بالمائة قائم دين على الأسواق المالية الخارجية، و68.6 بالمائة هو دين لدى المؤسسات متعددة الجنسيات، و23.2 بالمائة في نطاق التعاون الثنائي.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي سيكون آخر خلاص في 1 نوفمبر 2029، والنسبة الأكبر التي تم خلاصها هي 1400 مليون دينار سنة 2025، وستنخفض إلى 848 في 2026، و671 مليون دينار في 2027، و517 مليون دينار في 2028، و149 مليون دينار في 2029.

وفي 2026، هناك قرض رقاعي على السوق المالية بـ700 مليون أورو (2541 مليون دينار أصلا وفائدة) سيتم خلاصه في 15 جويلية 2026، مبينا أن بقية الأرقام غير متوفرة.