العياري: “لم أجد إجراءات هامة تهم الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية 2026”

قال الخبير الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العربي محمد صالح العياري، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إنه تم بناء قانون المالية لسنة 2025 على فرضية تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة وهي نسبة طموحة، ووفقا للتقديرات ستحقق الدولة 2.6 بالمائة خلال هذه السنة، متوقعا أن يتم البناء على فرضية 3.3 بالمائة سنة 2026.

وأوضح العياري في علاقة بأسعار المحروقات أنه تم البناء على فرضية 77.4 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2025، وهي حاليا 61 دولار للبرميل، مبينا أن وضع فرضية 70 دولار للبرميل في قانون مالية 2026 أمر معقول، مشيرا إلى أن كل دولار واحد له تأثير 144 مليون دينار على الميزانية.

ولدى حضوره ببرنامج اكسبراسو بيّن أن الفرضية الثالثة تتعلق بسعر الصرف، مؤكدا أن البناء على فرضية 1 دولار يساوي 3 دينارات أمر معقول، ومبينا أن تأثير كل 10 مليم يقدر بـ57 مليون دينار على ميزانية الدولة.

هذا وتم البناء في ميزانية 2025 على فرضية أن تكون المداخيل الجبائية 45.2 مليار دينار، و47.7 مليار دينار في سنة 2026 بزيادة بـ5.57 بالمائة في المداخيل الجبائية وهي أمر معقول في ظل عفو جبائي.

وبالنسبة لميزانية الدولة ككل تم بناؤها في 2025 على فرضية 78.2 مليار دينار، وفي 2026، 79.6 مليار دينار بزيادة بـ1.7 بالمائة في الموارد الجملية المنتظرة.

وبالنسبة للقروض فقد تراجعت من 28 مليار دينار في 2025، إلى 27.06 مليار دينار.

وفيما يتعلق بـالتمويل المباشر من البنك المركزي للحكومة المقدر بـ11 مليار دينار، تتباين الأراء بخصوص الموضوع، مؤكدا أن الخوف يكمن في توجيه هذا المبلغ للدعم والاستهلاك، ولكن توجيهه لتحريك المشاريع المعطلة وبعث استثمارات جديدة وخلق ثروة وزيادة نسبة الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن شغل سيكون أمرا إيجابيا، خاصة وأن السداد سيكون على 15 سنة مع فترة إمهال بـ3 سنوات ونسبة فائدة 0 بالمائة، وبالتالي تعد نقطة إيجابية بدل التوجه للاقتراض من البنوك.

الإجراءات الجبائية في مشروع قانون المالية 2026

أوضح محمد صالح العياري أنه في حال القيام بشراءات بين 50 و100 دينار من المساحات التجارية الكبرى مع طلب فاتورة فيتعين خلاص 1.5 دينار، وفي حال تجاوز المبلغ 100 دينار فيتعين خلاص دينارين 2.

وبالنسبة للضريبة على الثروة قال العياري إن الجديد هو خلاص 1 بالمائة في حال تجاوز 5 مليون دينار، وفيما يتعلق بمن لديه أملاك عقارية في الخارج وهو مقيم بالبلاد التونسية فقد نص المشرع على ضرورة الاعتماد على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

مقترحات إضافية

هذا وأكد محدثنا أنه “لم يجد إجراءات هامة تهم الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026″، مقدما مقترح إحداث منصة إلكترونية لمتابعة عمليات الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والتثبت من عملية التصدير وإعطاء الحقوق للجميع.

ويتمثل المقترح الثاني في الطرح الجبائي المادي، والثالث في علاقة بالعقارات المقتناة من الباعثين العقاريين حيث يتم التسجيل بالمعلوم القار 30 دينار ويتم دفع الأداء على القيمة المضافة بـ7 بالمائة فقط.

هذا مع العودة للطرح الجبائي المالي بالنسبة للبناء الايكولوجي، وضخ الأموال للمستثمرين في هذه الشركات.

وأضاف “نقترح إعطاء فرصة للتمديد في الإعفاء بسنة للمؤسسات والأشخاص الذين سيقومون بإحداث مؤسسات ومشاريع جديدة في 2026”.