معز حديدان: تونس تحتاج إلى نمو بـ5 أو 6 بالمائة لإنعاش الاقتصاد

اعتبر المحلّل المالي معز حديدان، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن نسبة النمو التي وضعتها الحكومة لسنة 2026 والمقدّرة بـ 3.3 بالمائة تُعدّ نسبة طموحة، يمكن بلوغها في حال توفرت الظروف الاقتصادية الملائمة.

وأوضح حديدان، خلال حضوره في برنامج “Midi Express”، أن تحقيق هذا الهدف يبقى رهين الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والسياحة، إضافة إلى تحسّن بعض القطاعات الأخرى على غرار المناجم والطاقة، مؤكّدًا في المقابل أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6 بالمائة حتى يتمكّن من امتصاص البطالة وتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات.

ودعا الخبير المالي الدولة إلى اتخاذ قرارات “جريئة ومؤلمة” تتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، وتقليص الدعم تدريجيًا وتوجيهه نحو الاستثمار، اضافة إلى تحديد الأجور وربطها بالإنتاجية وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة، وفق قوله.

وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد أكدت في وقت سابق اليوم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الدولة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3 بالمائة بالأسعار القارّة سنة 2026، مقابل 2.6 بالمائة متوقعة لسنة 2025، معتبرة أن ذلك سيسمح بـ رفع الدخل الفردي بنسبة 7.4 بالمائة.

وأضافت الزنزري أن الحكومة تعمل على تطوير الاستثمار الجملي بنسبة 12 بالمائة بالأسعار الجارية خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ما يتعلق بفرضيات مشروع الميزان الاقتصادي، أشار حديدان إلى أن سعر برميل نفط برنت المعتمد بـ63.3 دولارًا يُعدّ تقديرًا واقعيًا في ظل المنافسة القوية بين بلدان الخليج والولايات المتحدة وتباطؤ النمو العالمي، لافتًا إلى أن الضغوط الاقتصادية الدولية تتجه نحو الحد من ارتفاع أسعار النفط.