عبد الرزاق حواص: البنوك ترفض تمويل المؤسسات المتعثرة رغم الحجّة العادلة

أكد عبد الرزاق جواص، الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025،  أن العديد من المؤسسات المتعثّرة ماليًا تعيش وضعية صعبة،مبينا أن هذه المؤسسات  وجدت نفسها أمام عراقيل إضافية بسبب رفض البنوك العمومية والخاصة إعادة جدولة ديونها أو تمكينها من قروض جديدة، رغم تقديمها الحجّة العادلة بخصوص الشيكات دون رصيد.

وأوضح حواص، خلال تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، أن الحجّة العادلة تمثل قانونًا وسيلة تسوية أو اتفاقًا يهدف إلى خلاص الالتزامات المالية وتسوية الوضعية القانونية لصاحب المؤسسة، إلا أن البنوك تواصل تجاهلها، متعللة بوجود شيكات دون رصيد لرفض تمويل هذه المؤسسات أو إعادة هيكلة ديونها.

وإعتبر ما أسماه بالتعنّت البنكي أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجعل العديد منها عرضة للإفلاس أو النزاعات القضائية، بما يهدد النسيج الاقتصادي الوطني ويضعف نسبة النمو والتشغيل.

استنكار ودعوة للتدخل

ودعا رئيس الجمعية كل من رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تخالف روح القانون وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأكد عبد الرزاق حواص، أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لإنعاش الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

وبيّن حواص، أن البنوك تبرّر رفضها للتمويل بمخاوف من أن يقوم صاحب المؤسسة، في حال حصوله على قرض جديد، بتسوية الشيكات دون رصيد لتفادي التتبعات السجنية، بدل توجيه القرض إلى تطوير النشاط الاقتصادي، معتبرا أن الهدف من التمويل قد يتحوّل من دعم المشروع إلى تفادي العقوبة الجزائية، لا إلى خلاص الديون وإعادة إنعاش المؤسسة.