ماهر الكتاري: “توفير أموال لخزينة الدولة لا يكون إلا عبر الاستثمار وارتفاع نسبة النمو”

قال النائب ماهر الكتاري اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، إنه بعد لقاء وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية 2026، لم يكن هناك رغبة في تغيير جذري لرؤية كل ماهو جباية، واعتماد توجه رابح-رابح لرجال الأعمال والمستثمرين من جهة والدولة من جهة أخرى.

وبيّن الكتاري في تصريح لبرنامج اكسبراسو مطالبته العاجلة بالاعتماد على النظام المحاسبي Comptabilité à partie double في المالية العمومية خلال عامين من الآن على أقصى تقدير، لأن ذلك سيقدم الوضعية الحقيقية للمنشآت العمومية والمالية العمومية، حيث أن نظام comptabilité recettes–dépenses لا يقدم أي تفاصيل ولا يمكن اعتماده حاليا، وفق تقديره.

وأكد أن لجنة المالية ستدفع نحو هذا التوجه، وهي منفتحة على كل المقترحات من كل الأطراف.

وتطرق إلى ما تضمنه مشروع قانون المالية 2026 فيما يتعلق بالضريبة على الثروة المتراوحة بين 0.5 بالمائة و1 بالمائة، حيث ينتظر عقد جلسة مع وزيرة المالية في حال تم تقديم دراسة أثر للمقترح، مع العمل على تباحث دراسات المقارنة ونتائجها وتداعياتها.

وأكد النائب بالبرلمان عدم تحمس النواب في لجنة المالية بخصوص هذا المقترح، مبينا أن عديد الدول تراجعت عن هذا الإجراء بعد بضعة سنوات من اعتماده.

وشدّد على أن “توفير أموال لخزينة الدولة لا يمكن أن يكون إلا عبر الاستثمار وارتفاع نسبة النمو”، مضيفا “المواطن التونسي لا يحتمل زيادة جباية إضافية وهو التوجه الموجود لدى لجنة المالية”.

تدويل الشركات

ومن جهة أخرى تحدث عن تدويل الشركات مؤكدا أن هذا الإجراء ناجح عبر الانفتاح على المحيط، وسيتم تقديم تشجيعات وإمتيازات جبائية كبيرة للتصدير.

وأشار الكتاري إلى تقديمه مقترح مجلة الصرف الجديدة والذي نص على تسهيل الإجراءات لاستثمار الشركات التونسية وتدويلها، واستثمار شركات تونسية في شركات في الخارج، وتسهيل إجراءات بعث شركات تونسية لشركات في الخارج.

كما أشار إلى مقترح بعث بنك كبير يسهل للشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى الاستثمار في الخارج، مؤكدا أن الانفتاح على البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية يتطلب توفر مثل هذا البنك بالإضافة إلى دبلوماسية قوية تدعم هذا التوجه.

وأضاف “نجاح تونس رهين انفتاحها على محيطها وهو يتطلب مجلة صرف جديدة وبنكا كبيرا، ويمكن تحقيق ذلك بفضل رؤية وإرادة سياسية، للأسف هي غير متوفرة حاليا، حيث أن رؤية الوزراء حينية” وفق تأكيده.

وخلص إلى القول “الشباب هو الحل باعتماده على التكنولوجيا الجديدة”، ولفت إلى أنه يتم العمل على تقديم اقتراحات في علاقة بالتكنولوجيات التي لها قيمة مضافة عالية جدا، وهو ما سيمكن من تحقيق تقدم كبير لتونس.

وأكد ماهر الكتاري أنه لا يمكن التوجه نحو التدويل في ظل وجود قوانين مكبلة وقديمة لا رغبة في تغييرها.