الجامعة العامة للبنوك تهدد بتنفيذ إضراب عام ثانٍ

أفادت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بأن المجلس البنكي والمالي ينتهج سياسة التعنت والمماطلة، وما رافق ذلك من تعطيل مقصود لمسار التفاوض الاجتماعي، وضرب ممنهج لحقوق العاملين في قطاع يفترض أن يكون نموذجا في احترام القانون والاتفاقيات المهنية.

كما أدانت الجامعة “بأشد العبارات ما يتعرض له موظفو البنوك والمؤسسات المالية والتأمين من تنكيل منظم واستغلال فاضح من طرف الرأسمال الوطني والأجنبي، أمام مرأى ومسمع سلطة الإشراف التي التزمت الصمت وامتنعت عن الاضطلاع بدورها الرقابي والحماني، بما يجعلها شريكا موضوعيًا فيما يتعرض له الأعوان من انتهاكات متواصلة” وفق بلاغ صادر في الغرض.

وأضافت لقد بلغ الاحتقان داخل القطاع مستوى غير مسبوق نتيجة:

التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للأعوان والتنقيص في الأجور نتيجة القانون الضريبي في مقابل الارتفاع الجنوني لكلفة المعيشة

غیاب زيادات عادلة ومنصفة تواكب التضخم وتؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم

سياسة الضغط والتخويف وكسر الإضرابات والاقتطاعات التعسفية من الأجور، والعقوبات الانتقامية.

تجاهل المطالب المهنية المشروعة وفرض الأمر الواقع بدل فتح حوار جدي ومسؤول.

واعتبرت الجامعة أن “استمرار هذا النهج يُمثل اعتداء صريحًا على الكرامة المهنية، وإمعانا في تحميل الأعوان كلفة أزمة لم يكونوا طرقا في صناعتها، في الوقت الذي تسجل فيه المؤسسات البنكية أرباحًا متنامية ومؤشرات استقرار مالي”.

وأكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين:

تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة.

رفضها القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق والاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.

تحميلها المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع.

مطالبتها بفتح تفاوض جدّي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025 وتطبيق الفصل 412 – ثالثا من المجلة التجارية وعدم إقصاء موظفي البنوك، بسقف زمني واضح مع النظر حول جميع المطالب المهنية والاجتماعية.

تأكيدها أنها لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل وستتصدى بكل مشروعية وقوة لكل محاولات ضرب الحقوق النقابية، وتحتفظ بحقها الكامل في المرور إلى تحركات تصعيدية جماعية، بما في ذلك إضراب عام ثان بالقطاع دفاعا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة.

وللإشارة نفذت الجامعة العامة للبنوك إضرابا يومي 3 و4 نوفمبر 2025.