كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يطالب بالتفاوض والحوار

أفاد أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأن الحوار انقطع مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدا أن الجامعة العامة للبتوك دعت للحوار وفض الإشكاليات.

وأكد الجزيري في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الاتفاقية المشتركة القطاعية تنص على التفاوض في حال وجود نزاعات، حيث تجلس اللجنة الاستشارية القطاعية للحوار وهو ما لم يحدث.

هذا وبيّن أن المجلس لم يطبق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك، الذي ينص على الحد من نسبة الفائدة بالنسبة للقروض طويلة المدى، وأوضح الرغبة في التفاوض فيما يتعلق بالزيادات هذه السنة حيث أن الأموال مرصودة بعنوان 2025، والأمر لا يتعلق بـالتفاوض على 3 سنوات، وفق تأكيده.

وأضاف “لأول مرة في القطاع البنكي انقطع التفاوض والحوار”، مبينا أنه تم الاتفاق على الزيادة فيما يتعلق بقطاع التأمين ولكن انقطع ذلك.. ومؤكدا أن الزيادة ستعود بالربح لكل الأطراف.

ولفت إلى أن عدد من القطاعات الأخرى خاضت مفاوضات قطاعية، منذ 2022.. مجدّدا دعوته للتفاوض والحوار وتحديد موعد لانطلاق الزيادة.. ومطالبا بعدم تحميل كامل المسؤولية للطرف النقابي.

وأضاف “لدينا إمتيازات كبقية القطاعات الأخرى، والإمتيازات قد تختلف من بنك إلى آخر، كما أن التخفيض في نسب الفائدة أو الرسوم البنكية يختلف بين البنوك..”.

وللتذكير كانت الجامعة العامة للبنوك، قد نشرت أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، تفاصيل الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

وأكدت الجامعة، أن هذا الإضراب، يأتي نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي، وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في ظل انعكاسات قانون المالية لسنة 2025..

وفي المقابل أفاد المجلس البنكي والمالي CBF في بلاغ الخميس 30 أكتوبر 2025، بأنه تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر 2025 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 بأنه يحرص على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية..

واعتبر أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 غير مبررة وغير مقبولة، بإعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.